الف - موردى كه در حوزهء شريعت ، اثر ندارد ، مانند : « نگاه كردن به كوه و دريا » كه اگرچه اثر توحيدى دارد ، ولى اثر شرعى و حقوقى ندارد ( تا در صورت وجود اثر ، متّصف به صحّت ، و در صورت فقدان اثر ، متّصف به بطلان شود ) زيرا نه عبادت تشريعيّه است و نه عقد و ايقاع .
ب - موردى كه در حوزهء شريعت ، اثر دارد ولى اثرش ، جزء لوازم جدايىناپذير است ، يعنى اثرى است كه هميشه برآن مترتّب است .
مانند : بعضى از اسباب ضمان ، مثل « اتلاف » كه هميشه اثر اتلاف مال غير ، « ضمان » است ، يعنى هرگاه مال غير ، اتلاف شود ، به حكم « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » ، هميشه « ضمان » مىآيد و لذا معنا ندارد كه گفته شود گاهى صحيح و گاهى فاسد است .
پس در اين مورد نيز بحث از صحّت و فساد ، مجال ندارد ، زيرا اين فعل چون هميشه اثر دارد ، دائما متّصف به صحّت است .
موارد قابل اتّصاف به صحّت و فساد
مواردى كه قابليّت اتّصاف به صحّت و فساد را دارند ( و در نتيجه داخل در محلّ نزاع مىشوند ) عبارتند از « مركّبات » ( يعنى چيزهايى كه داراى اجزاء و شرايط هستند ) ، خواه از عبادات و معاملات باشند و خواه از غير آنها .
توضيح مطلب - مركّباتى كه داراى اجزاء و شرايط هستند ، دو حالت دارند :
1 - با تمام اجزاء و شرائط ، وجود پيدا مىكنند ، يعنى در شرط يا شطر ( جزء ) آن ، اختلالى وجود ندارد . در اين صورت اثر شرعى برآن مترتّب شده و عمل ، متّصف به صحّت مىشود . مثل اينكه اگر نماز با تمام اجزاء و شرائطش خوانده شود ، همانطور كه اثر اخلاقى و عرفانى ( از قبيل : معراج المؤمن ، قربان كلّ تقى و . . . ) برآن مترتّب مىشود ، اثر شرعى و فقهى نيز دارد ( به اين صورت كه اعاده و قضاء نمىخواهد ) و لذا متّصف به « صحّت » مىشود .
2 - با تمام اجزاء و شرايط وجود پيدا نمىكنند ، بلكه در شرط يا شطر ( جزء ) آن ،