مثلا روبهقبله كردن محتضر يا كفن و دفن كردن ميّت ، واجب توصّلى است ، درحالىكه يا فلسفهء آن و اصل مصلحتش ناشناخته است ، و يا اگر معلوم باشد ، انحصار مصلحت ، مجهول است .
همچنين تعريف مذكور ، جامع افراد نيست و برخى از واجبات تعبّدى ( مانند :
« طهارات ثلاث » ) را شامل نمىشود . مثلا مصلحت وضوء ( بهعنوان يك امر تعبّدى ) آن است كه مكلّف با اين كار ، رفع حدث كرده و براى خواندن نماز ، طهارت پيدا كند ، و غير از اين مصلحت ديگرى ندارد .
و ان كان الاشكال بذلك . . .
مصنّف در اين عبارت ، ردّ صاحب فصول را مورد اشكال قرار مىدهد و مىگويد :
ردّ صاحب فصول ، وارد نيست ، زيرا چنانكه مكرّرا بيان شد ، اشكال به جامعيّت و مانعيّت ، فقط در تعريفهاى منطقى و فلسفى كه تعريفهاى حقيقى ( به حدّ يا رسم ) هستند ، محلّ دارد . امّا در تعريفهاى غير حقيقى ، مثل تعريف « عبادت » كه در واقع شرح لفظ و توضيح واژهاند ، اشكال به انتقاض از جهت اطّراد و انعكاس ، مجالى ندارد ، و به خاطر همين كلام را در تعريف « عبادت » و امثال آن ، كه تعريف به غير حدّ و رسم است ، طولانى نمىكنيم .
* * * الخامس : انّه لا يدخل في عنوان النزاع « 1 » إلّا ما « 2 » كان قابلا للاتّصاف بالصحّة و الفساد ، بأن يكون تارة تامّا « 3 » يترتّب عليه « 4 » ما يترقّب عنه « 5 » من « 6 » الأثر ، و اخرى لا كذلك « 7 » ،
هامش
( 1 ) . أى : النهى عن الشىء هل يقتضى فساده أم لا ؟
( 2 ) . أى : شيئا .
( 3 ) . أى : تامّ الأجزاء و الشرائط و فاقد الموانع .
( 4 ) . ضمير به « ما » در « ما كان » برمىگردد و مقصود از آن « شىء » است .
( 5 ) . ضمير به « ما » در « ما كان » برمىگردد و مقصود از آن « شىء » است .
( 6 ) . بيان « ما » در « ما يترقّب » .
( 7 ) . أى : لا يكون الشىء تامّا .