زيرا تعريف شيخ ( عبادت ، عملى است كه امر دارد ) ظهور در عبادت فعليّه دارد ( يعنى چون عمل الآن امر دارد ، محبوب و متعلّق وجوب است ) و لذا امكان ندارد نهى ( كه دلالت بر حرمت و مبغوضيّت دارد ) به چنين عملى تعلّق بگيرد .
تعريف اوّل محقّق قمى ( عبادت ، عملى است كه صحّتش متوقّف بر نيّت مىباشد ) نيز نشان مىدهد كه عبادت ، فعليّه است ، زيرا نيّت يعنى قصد قربت و قصد امتثال امر .
و لذا عمل ابتدا بايد داراى « أمر » باشد تا قصد قربت و امتثال امر شود ، و چون امر دارد ، عبادت فعليّه است و تعلّق نهى به آن غير ممكن است .
تعريف دوم محقّق قمى ( عبادت ، عملى است كه مصلحت دارد . . . ) نيز نشان مىدهد كه عبادت ، فعليّه است ، زيرا بحث در معلوم و مجهول بودن اصل مصلحت يا انحصار آن ، پس از آن است كه عمل ، امر داشته باشد يعنى امر داشتن اين عمل ، مفروغ عنه باشد « 1 » ، و در نتيجه تعلّق نهى به آن امكان ندارد .
پس مطابق اين سه تعريف ، تعلّق نهى به عبادت ، جايز نيست .
بيان صاحب فصول ( مع ما أورد عليها . . . )
صاحب فصول در مقام ردّ سه تعريف مذكور مىگويد : تعريف بايد اوّلا مطّرد باشد ( يعنى بيگانه و غير را بيرون و طرد كند ) و ثانيا منعكس باشد ( يعنى جمال افراد معرّف را در تعريف ، منعكس كند ) درحالىكه اين تعريفها جامع افراد و مانع اغيار نمىباشند .
مثلا تعريف دوم محقّق قمى ( ما لا يعلم انحصار المصلحة ) مانع اغيار نيست ، و برخى از واجبات توصّلى را نيز شامل مىشود ، زيرا در برخى از اين واجبات ، اصل مصلحت يا انحصار مصلحت ، معلوم نيست .
هامش
( 1 ) . با اين بيان معلوم مىشود اشكالى كه برخى از شارحين بر مصنّف كردهاند ( كه مطابق دو تعريف محقّق قمى ، چون امرى نيست ، اشكالى ندارد كه نهى به آن تعلّق بگيرد ) درست نيست ، زيرا در تعريف اوّل ايشان ، كلمهء نيّت است و چنانچه دانسته شد ، نيّت يعنى قصد قربت و قصد امتثال امر ، و در تعريف دوم هم معلوم شد كه داشتن امر ، مفروغ عنه است .