تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
نبّهنا عليه غير مرّة ، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض و الإبرام في تعريف العبادة و لا في تعريف غيرها « 1 » كما هو العادة .

أمر چهارم [ در تعلق نهى به يك عمل عبادى ]

مصنّف در اين امر ، به جواب از شبههء مقدّر اشاره دارد : شبهه - عنوان مسئله اين بود كه اگر نهى به شىء ( عبادى يا معاملى ) تعلّق بگيرد ، آيا دالّ بر فساد و بطلان هست يا نه ؟ شبهه اين است كه چگونه به يك امر عبادى كه مأمور به است ، نهى تعلّق مىگيرد ؟ ! زيرا اگر چيزى ، عبادت فعليّه شد ، معنايش آن است كه امر و وجوب دارد و در نتيجه داراى مصلحت است و محبوب و مراد مىباشد . و از طرفى اگر به آن چيز ، نهى تعلّق بگيرد ، معنايش آن است كه حرمت دارد و در نتيجه داراى مفسده است و مبغوض و مكروه مىباشد . بنابراين لازم مىآيد يك چيز ، متعلّق دو حكم و دو ملاك متناقض باشد ، كه محال است . جواب شبهه - مصنّف مىگويد : امكان دارد درحالىكه يك عمل ، عبادت است ، نهى نيز به آن تعلّق بگيرد . بيان مطلب - عبادت بر سه قسم است : 1 - عبادت فعليّه : يعنى عملى كه امر فعلى دارد . 2 - عبادت ذاتيّه : يعنى پيكره و ساختار عمل به‌گونه‌اى است كه اگر نهى و حرمت ، مزاحم آن نشود ، خودبه‌خود و ذاتا عبادت است و تقرّب مىآورد ، و به بيان ديگر : در عبادت بودن ، نياز به امر ندارد و همين‌كه نهى نداشته باشد ، كفايت مىكند كه « عبادت » برآن صادق باشد . مانند : « سجود » كه ساختار آن به‌گونه‌اى است كه عبادت و پرستش را
هامش
( 1 ) . أى : غير العبادة ، كتعريف المطلق و المقيّد ، و العامّ و الخاصّ و . . .