اين مطلب در مقدّمهء واجب گذشت ، كه عقوبت فقط بر مخالفت واجب ، مترتّب است نه بر مخالفت مقدّمهء واجب ، و لذا اگر كسى وضوء نگيرد و نماز نخواند ، عقاب متعدّد نمىشود .
در مورد بحث نيز اگر حرام غيرى ، حرمتى داشته باشد ، بدون شكّ عقاب ندارد ، و عقاب براى ذى المقدّمه ( غير ) خواهد بود .
پس نهى غيرى چون عقوبت نمىآورد ، داخل در نزاع نمىباشد .
ردّ كلام محقّق قمى
مصنّف در مقام ردّ كلام محقّق قمى مىگويد : نهى غيرى تبعى نيز همانند نهى نفسى و نهى غيرى اصلى ، داخل در نزاع مىباشد ، زيرا مدار و محور نزاع ، حرمت است ( نه عقوبت ) و حرمت نيز با عبادت سازگار نمىباشد ( خواه اين حرام ، عقوبت هم داشته باشد و خواه بدون عقوبت باشد ) .
به بيان ديگر : ملاك ، در تمام اقسام نهى ، عموميّت دارد ، زيرا ملاك بحث اين است كه آيا حرمت و نهى ، بطلان عبادت يا معامله را در پى دارد يا نه ؟ و چون نهى تبعى نيز حرمت مىآورد ، داخل در نزاع مىباشد .
و يؤيّد ذلك . . .
مصنّف در تأييد اين نظر ( كه محور و مدار نزاع ، حرمت است نه عقوبت ) مىگويد :
ثمرهء نزاع در مسألهء ضدّ ( كه آيا امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ است يا نه ؟ ) در صورتى كه شىء مذكور ، امر عبادى باشد ( نه معاملى ) ، « فساد » آن شىء قرار داده شده است . يعنى همان گونه در مثل صلاة و ازاله ، مىگويند : چون صلاة ، حرمت دارد و حرمت با صحّت عبادت سازگار نيست ، بنابراين حكم به بطلان آن مىشود ، با اينكه صلاة در مسألهء مذكوره ، چون نهى مستقلّ ندارد ، عقوبتى به دنبال نخواهد داشت .
در مورد بحث نيز اگرچه عقوبتى در كار نيست ، ولى به خاطر وجود حرمت ، مىتوان آن را داخل در نزاع دانست و گفت : آيا حرمتى كه از ناحيهء نهى غيرى تبعى آمده ،
شرح كفاية الأصول — صفحة 253
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٥٣