« ترك صلاة » ، مقدّمهء ازاله باشد ، واجب است و لذا فعل صلاة ، حرام و نهى آن ، غيرى است .
« نهى غيرى مقدّمى » نيز بر دو قسم است :
الف - غيرى اصلى : يعنى خود نهى ، مستقلّا خطاب دارد ، مانند : « لا تصلّ فى المسجد ، للازالة » .
در اين مثال اگرچه نهى از صلاة ، غيرى و به خاطر وجوب ازاله است ، امّا خودش خطاب مستقلّ دارد .
ب - غيرى تبعى : يعنى نهى ، خطاب مستقلّ ندارد . بلكه خطاب اصلى براى چيز ديگرى است ، و اين نهى از آن خطاب نيز استفاده مىشود .
مثلا اگر گفته شد : « اذا دخلت فى المسجد و رأيت نجاسة ، فأزل النجاسة عن المسجد » ، خطاب اصلى براى ازاله است ، و نسبت به ترك صلاة ، خطاب مستقلّ وجود ندارد ، امّا لزوم ترك صلاة به خاطر تضادّ صلاة با ازاله مىباشد و لذا وقتى نسبت به ازاله ، خطاب و امر باشد ، گويا از صلاة هم نهى شده است ، و اين نهى ، تبعى و طفيلى است كه گويا از امر ، استفاده شده است .
بعد از بيان اقسام نهى ، مىگوئيم :
مصنّف و محقّق قمى ، نهى نفسى و غيرى اصلى را در نزاع ( دلالت نهى بر فساد يا عدم آن ) داخل مىدانند . امّا نسبت به « نهى غيرى تبعى » ، اختلاف كردهاند ، بهطورى كه مصنّف آن را داخل ، و محقّق قمى آن را خارج از نزاع مىداند توضيح مطلب به شرح ذيل است .
كلام محقّق قمى
به نظر ايشان ، نهى غيرى تبعى داخل در نزاع نيست ، زيرا معتقد است نزاع ، آن نهيى را شامل مىشود كه اوّلا بر حرمت دلالت كند ، و ثانيا مخالفتش مستلزم عقوبت باشد . درحالىكه نهى غيرى تبعى ، اگرچه مخالفتش حرام است ولى عقوبت ندارد . نظير
شرح كفاية الأصول — صفحة 252
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٥٢