نهى از بيع ربوى يا غررى ) امّا نهى تنزيهى كه دالّ بر كراهت است ، ملازمهاى با بطلان معامله ندارد ، بلكه معامله در عين حال كه مكروه است ، مىتواند صحيح و داراى آثار باشد .
پس عموم نهى اگرچه در محور عبادات مشكلى ندارد ، ولى در محور معاملات نمىتوان نهى را اعمّ دانست ، و لذا بايد از عموم نهى دست كشيد و همانند شيخ قائل شد كه نزاع در نهى تحريمى مىباشد تا هر دو محور را شامل شود .
جواب اشكال - مصنّف مىگويد : از اينكه عموم نهى در معاملات امكان ندارد ، نتيجه گرفته نمىشود كه عنوان نهى ، اختصاص به نهى تحريمى دارد ، بلكه عنوان نهى ، به قرينهء « عموم ملاك » ، عموميّت داشته و هر دو قسم نهى را شامل مىشود .
و فقط موارد مسئله فرق مىكند ، به اين صورت كه در عبادات ، هر دو قسم از نهى ، قابل بحث هستند ( يعنى بحث مىشود كه آيا نهى - تحريمى يا تنزيهى - در عبادات ، مانع از صحّت آنها مىباشد يا نه ؟ ) امّا در معاملات فقط از نهى تحريمى بحث مىشود ( به اين صورت كه آيا نهى تحريمى در معاملات ، سبب بطلان آنها مىشود يا نه ؟ ) .
كما لا وجه لتخصيصه بالنفسى . . .
* مطلب دوم [ اختلاف در غيرى تبعى بودن نهى ]
مصنّف در اين عبارت ، كلام محقّق قمى را نقل و برآن اشكال مىكند .
قبل از بيان كلام ايشان ، لازم است بهعنوان مقدّمه ، مطالبى دربارهء نهى نفسى و غيرى مطرح شود .
مقدّمه - نهى در تقسيمى ديگر ، بر دو گونه است :
1 - نهى نفسى : يعنى خود فعل ، حرام باشد ، نه اينكه مقدّمه براى فعل حرام قرار گيرد ، مانند : « لا تشرب الخمر » .
2 - نهى غيرى ( مقدّمى ) : يعنى خود فعل ، حرام نيست ، بلكه مقدّمه براى فعل حرام است . مثلا در بحث « أمر به شىء ، آيا مقتضى نهى از ضدّ است يا نه ؟ » بيان شد كه اگر