برسد ، و چه در حدّ كراهت باشد ) با صحّت عبادت ، سازگار است يا نه ؟ ( بهطورى كه براى صحّت عبادت ، لازم است كه رجحانى در حدّ وجوب يا استحباب باشد )
و با توجه به اينكه هم نهى تحريمى ، مرجوحيّت دارد و هم نهى تنزيهى ، ملاك بحث اعمّ از هر دو قسم مىباشد .
نتيجه : به قرينهء « عموم ملاك بحث » ، نتيجه گرفته مىشود كه مراد از نهى در عنوان مسئله نيز ، اعمّ از نهى تحريمى و تنزيهى است . و به بيان ديگر : اگرچه نهى بدون قرينه ، ظهور در حرمت دارد ، ولى به قرينهء عموم ملاك ، مقصود از آن ، هر دو قسم مىباشد .
و اختصاص عموم ملاكه . . .
مصنّف در اين متن به اشكال مقدّر ، جواب مىدهد :
اشكال - عموم نهى ، در مورد عبادات ، درست است ( به خاطر آنكه در عبادات ، هم نهى تحريمى ، دالّ بر فساد و بطلان است و هم نهى تنزيهى « 1 » ، زيرا مرجوح ، نمىتواند عبادت باشد . )
امّا در معاملات ، فقط نهى تحريمى مىتواند بر فساد و بطلان دلالت كند ( مانند :
هامش
( 1 ) . نكته : كراهت در اينجا با كراهت در باب اجتماع امر و نهى ( كه كراهت در عبادات است ) تفاوت دارد ، به اين بيان : كراهت در باب اجتماع امر و نهى ، بهمعناى اصطلاحى ( كه مقابل ساير احكام باشد ) نيست تا بر مرجوحيّت دلالت كند ، بلكه بهمعناى اقليّت ثواب است . مثلا در مورد « نماز در حمّام » ، ذات عمل ( نماز ) مرجوح نيست ( بلكه معراج المؤمن ، قربان كلّ تقى و . . . است ) و فقط ضميمه شدن خصوصيّتى ( مانند : در حمّام بودن ) به آن ، سبب نقصان و كم شدن ثواب شده است . و قلّت ثواب به خاطر ضميمه شدن خصوصيّت به عمل ، غير از آن است كه در خود عمل ، نقصان و مفسده و مرجوحيّت باشد ، چنانكه استحباب ، بهمعناى اكثريّت ثواب بود ، مثل اينكه نماز با خصوصيّت « بودن در مسجد » ، ثواب و مصلحت بيشترى دارد .
امّا كراهت در اينجا ( كه گفته مىشود با عباديّت سازگار نمىباشد و امكان ندارد عمل مرجوح و مكروه ، عبادت باشد ) بهمعناى اصطلاحى آن است و ناظر به وجود منقصت و مرجوحيّت در ذات عمل است ، و لذا عملى كه ذاتش نقصان دارد ، نمىتواند عبادت باشد ، بلكه چيزى عبادت مىشود كه ذاتش رجحان داشته باشد ( خواه رجحان در حدّ وجوب ، و خواه رجحان در حدّ استحباب ) .