أمر سوم
مصنّف در امر سوم ، دو مطلب را مطرح مىكند كه اوّلى ناظر به كلام شيخ ، و دوّمى ناظر به كلام محقّق قمى است .
* مطلب اوّل [ در تحريمى يا تنزيهى بودن نهى ]
چنانكه گذشت نهى بر دو قسم است :
1 - نهى تحريمى : كه دلالت بر حرمت مىكند ، مانند : « لا تشرب الخمر » .
2 - نهى تنزيهى : كه دلالت بر كراهت مىكند ، مانند : « لا تصلّ فى الحمام » .
اكنون بحث مىشود كه مقصود از « نهى » در عنوان مسئله ( النهى عن الشىء هل يقتضى فساده أم لا ؟ ) كدام قسم است ؟
لذا ابتدا بيان شيخ و سپس كلام مصنّف در ردّ آن را ذكر مىكنيم .
كلام شيخ انصارى
چنانكه در تقريرات شيخ آمده ، ايشان معتقدند كه محلّ بحث و عنوان مسئله ، « نهى تحريمى » است ، يعنى اگر نهيى دلالت بر حرمت داشت ، بحث مىشود كه آيا اين حرمت ، با فساد و بطلان ، ملازمه دارد يا نه ؟
دليل شيخ آن است كه ظاهر لفظ نهى ، دلالت بر تحريم مىكند ، يعنى همانطور كه در اوائل مقصد دوم ( نواهى ) بيان شد ، هم صيغهء نهى ، ظهور در حرمت دارد ، و هم مادّهء نهى . پس وقتى عنوان « النهى » در مسئله آمده و نهى نيز ظهور در حرمت داشت ، محلّ نزاع نيز « نهى تحريمى » خواهد بود .
ردّ كلام شيخ ( ظاهر لفظ النهى . . . )
مصنّف مىگويد : اگرچه نهى ، ظهور در حرمت دارد ، ولى نزاع ( نهى دلالت بر فساد مىكند يا نه ؟ ) عامّ است و در هر دو قسم از نهى ( تحريمى و تنزيهى ) مىآيد .
زيرا به ظاهر و عنوان نهى كارى نداريم ، بلكه مقصود ، « ملاك » بحث است ، به اين صورت كه : آيا نقصان و مرجوحيّتى كه مفاد نهى است ( چه مرجوحيّت به حدّ حرمت