و اگر ملازمه نباشد ، ديگر بحث لفظى مجال ندارد ، زيرا وقتى كه چيزى عقلا امكان نداشته باشد ، جاى بحث نيست كه آيا در مقام اثبات و لفظ ، دالّ است يا نه ؟
نتيجه بيان شيخ : وقتى اين مسئله ، عقلى محض باشد ، صرفا به خاطر آنكه شامل يكى از اقوال ( نهى در معاملات به دلالت لفظيّه ، دالّ بر فساد است ) وجهى ندارد ، در مباحث لفظيّه مطرح گردد .
جواب اشكال شيخ ( لامكان أن يكون . . . )
مصنّف مىگويد : اشكال شيخ وارد نيست ، زيرا اگرچه مسئله مورد بحث ، عقلى است ، ولى مىتوان همين مسألهء عقلى را به يك بحث لفظى ارجاع داد تا قول آن قائل را هم شامل شود ، به اين بيان :
مقصود قائل از دلالت نهى ( در معامله ) بر فساد ( با فرض انكار ملازمه ) ، « دلالت التزاميّه » است ( كه اعمّ از دلالت مطابقيّه و تضمنيّه مىباشد ) ، و معلوم است كه دلالت التزاميّه نيز دلالت لفظيّه وضعيّه است ، زيرا لفظ يا بر تمام موضوع له دلالت مىكند ( كه دلالت مطابقيّه است ) يا بر جزء موضوع له دلالت مىكند ( كه دلالت تضمّنيّه است ) و يا بر خارج لازم معنايش دلالت مىكند ( كه دلالت التزاميّه است ) .
پس مىتوان گفت كه نهى دالّ بر حرمت است به دلالت لفظيّهء وضعيّهء مطابقيّه ، و دالّ بر فساد و بطلان است به دلالت لفظيّهء وضعيّهء التزاميّه ، زيرا « فساد » خارج لازم حرمت است ( نه عين يا جزء آن ) .
و لذا اين مسئله با مسئله اجتماع امر و نهى متفاوت است ، زيرا مسئله اجتماع امر و نهى ، كاملا عقلى بوده و به هيچ عنوان لفظى نمىشود .
در نتيجه مىتوان با قائل به اين قول ( كه مىگويد : نهى ، لفظا بر فساد دلالت مىكند ) در دلالت صيغه ، بهگونهاى اعمّ ( كه شامل دلالت التزامى نيز شود ) بحث كرد .
* * *
شرح كفاية الأصول — صفحة 247
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٤٧