و من هنا انقدح . . .
توضيح مورد دوم ( عدم جواز وضوء از إناءين مشتبهين )
مصنّف مىگويد : عدم جواز وضوء از انائين مشتبهين نيز به خاطر تغليب جانب نهى نيست و اين مورد نيز همانند مورد قبلى از محلّ كلام خارج است ، زيرا محلّ كلام در حرمت ذاتيّه و حرام ذاتى است ، مانند شرب خمر ، غصب و . . . كه حرمتشان دائر مدار قصد مكلّف نمىباشد . درحالىكه وضوء با آب نجس ، حرمت ذاتى ندارد ، بلكه حرمتش تشريعيّه و منوط به قصد مكلّف است ( يعنى مكلّف به قصد تشريع ، با آب نجس وضوء بگيرد و بگويد وضوء گرفتن با آب نجس ، صحيح است . ) امّا در مورد دو ظرف آبى كه نمىداند كداميك از آنها نجس است ، چنانچه بدون قصد تشريع و تنها براى احتياط « 1 » ، بخواهد از هر دو ظرف وضوء بگيرد ، مرتكب حرام نشده است ، بنابراين حرمتى در بين نيست تا جانب آن غلبه داده شود .
پس با اين بيان ، مورد مذكور اساسا از محلّ بحث ( تغليب جانب نهى و حرمت در دوران امر بين وجوب و حرمت ) خارج است .
فعدم جواز . . .
اين عبارت ناظر به اشكال مقدّر و جواب از آن مىباشد ، به اين بيان :
اشكال - اگر وضوء با آب نجس فقط حرمت تشريعى دارد و احتياط شخص با وضوء گرفتن از هر دو ظرف ، مانعى ندارد ( چون حرمت تشريعى لازم نمىآيد ) پس چرا در روايت ، أمر شده است كه آب هر دو ظرف دور ريخته شود و شخص بايد تيمّم نمايد ؟
هامش
( 1 ) . احتياط به خاطر اين است كه علم اجمالى دارد كه يكى از دو ظرف ، پاك است ، بنابراين چنين علمى منجّز خواهد بود و مقتضايش وضوء گرفتن از هر دو طرف است ، البته نبايد كارى كند كه علم به نجاست بدن پيدا كند ، يعنى يكبار با ظرف اوّل وضوء گرفته و پيش از آنكه نماز بخواند ، مقدارى از آب ظرف دوم را روى مواضع وضوء بريزد تا اگر ظرف اوّل نجس بوده ، آب ظرف دوّم آن مواضع را پاك كرده باشد ، سپس نماز بخواند . بعدا با آب ظرف دوم وضوء بگيرد و دوباره نماز بخواند .