الف - قاعدهء امكان : هر خونى كه امكان داشته باشد حيض باشد ، به حيض بودن آن ، حكم مىشود . و امكان حيض بودن خون ، سه شرط دارد :
1 - قبل از بلوغ نباشد .
2 - بعد از يائسگى نباشد .
3 - بين دو خون ، اقلّ طهر ( ده روز ) فاصله شود ، و لذا اگر مثلا اوّل تا هفتم ماه خون ببيند و سپس چهاردهم ماه خون ببيند ، چون بين دو خون ، كمتر از ده روز فاصله شده ، امكان ندارد كه خون دوم ، حيض باشد .
با اين سه شرط اگر زنى خون ببيند ، قاعدهء امكان حيض در مورد او جارى مىشود .
اين قاعده ، هم در ذات العاده جارى مىشود و هم در مبتدئه .
ب - استصحاب : ذات العادة وقتى بعد از عادتش ، خون مىبيند ، و شكّ مىكند كه حيض است يا نه ، چون يقين به حيض داشت ، بقاى آن را استصحاب مىكند .
بنابراين حرمت صلاة در ايّام استظهار به خاطر قاعدهء امكان و استصحاب است كه چون حيض بودن را ثابت مىكند ، تمام احكام حيض ( از جمله حرمت صلاة ) را به دنبال دارد ، نه اينكه حرمت صلاة ارتباطى به ترجيح دادن جانب نهى داشته باشد .
هذا لو قيل . . .
مطالبى كه بيان شد ، بر اين مبنا بود كه قائل به حرمت ذاتى صلاة در ايّام حيض ، شويم ، امّا بر اين مبنا كه حرمت صلاة در ايّام حيض ، تشريعى است ، اين مورد اساسا از محلّ بحث خارج مىشود ، زيرا همين زن كه خونش از عادت تجاوز كرده ، مىتواند احتياطا و به قصد رجاء نماز را بخواند . « 1 »
هامش
( 1 ) . اگر حرمت صلاة در ايّام حيض ذاتى باشد ، چون ذات و پيكرهء اين عمل ، حرام است ، زن نمىتواند نماز بخواند ، هرچند به شارع نسبت ندهد .
امّا اگر حرمت صلاة ، تشريعى باشد ، مىتواند به قصد رجاء بخواند . البته اگر بگويد شارع اين نماز را واجب كرده ، تشريع و حرام است ، زيرا اينجا محلّ شكّ است و استناد وجوب به شارع صحيح نمىباشد .