آن دو نجس است ولى معلوم نيست كداميك نجس و كداميك پاك است ) ، دوران امر بين وجوب و حرمت است . در اين مورد نيز جانب نهى و حرمت را مقدّم داشته و گفتهاند كه وضوء گرفتن از آنها جايز نمىباشد و بايستى هر دو ظرف را دور ريخت و براى نماز ، تيمّم كرد .
اشكال مصنّف ( و فيه . . . )
مصنّف بر اين وجه ( استقراء ) و دو مورد مربوط به آن سه اشكال مىكند .
اشكال اوّل ( انّه لا دليل . . . )
استقراء وقتى معتبر است كه مفيد قطع و يقين باشد ، يعنى استقراء تامّ و كامل باشد .
و چون استقراء در مورد بحث ، ناقص است و مفيد قطع نيست ، دليلى بر حجّيّت آن نداريم .
اشكال دوم ( و لو سلّم فهو . . . )
برفرض كه استقراء مطلقا حجّت باشد ( هرچند مفيد قطع نباشد ) صغرى ممنوع است ، يعنى استقراء با اين مقدار ( دو مورد ) ثابت نمىشود . پس در مورد بحث اصلا استقراء نداريم تا در افادهء قطع و عدم آن ، و حجّيّت و عدم آن بحث شود .
اشكال سوم ( و لو سلّم ، فليس . . . )
اگر بپذيريم كه در ترجيح جانب نهى ، استقراء است ، ولى علّت حرمت در دو مورد مذكور ، ترجيح جانب نهى بر امر نمىباشد ، و لذا آن دو مورد از فرض بحث خارج مىباشند ، زيرا بحث در اين است كه بنا بر امتناع اجتماع امر و نهى ، جانب نهى مقدّم شود . حال در هريك از دو مورد ، توضيح مىدهيم تا معلوم شود حرمت در آنها مربوط به ترجيح جانب نهى نيست .
توضيح مورد اوّل ( حرمت نماز در ايّام استظهار )
حرمت نماز در ايّام استظهار ، به خاطر « قاعدهء امكان » و « استصحاب » است به اين بيان :
شرح كفاية الأصول — صفحة 234
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٣٤