نمىباشد . و لذا امام عليه السّلام براى آنكه از نجاست بدن احتراز شود ، حكم كردند كه آب ريخته شود ، و اين حكم و امر ، ارشادى است .
و لو طهّر بالثانية . . .
كلمهء « لو » وصليّه است يعنى اگرچه فرض شود كه ظرف دوم پاك است ، باز هم در زمان و لحظهء ملاقات كه لحظهء قبل از انفصال غساله و يا قبل از تعدّد غسل است ، يقين به نجاست هست ، زيرا آب ظرف دوم به مجرّد ريخته شدن و ملاقات ، بدن را پاك نمىكند ، بلكه بايد غساله منفصل شود و يا تعدّد غسل صورت گيرد تا بدن پاك گردد .
نعم لو طهرت . . .
مصنّف در اين عبارت از مطلبى كه بيان كرد ( كه در صورت وضوء گرفتن از هر دو ظرف ، به حكم استصحاب ، بدن مبتلا به نجاست مىشود ) استدراك مىكند و مىگويد :
در برخى از فرضها ، ممكن است بدن مبتلا به نجاست نشود ، به اين صورت كه اگر آب ظرف اوّل ، قليل و آب دوم ، كثير ( كر ) باشد ، مكلّف مىتواند اول با آب قليل وضوء بگيرد ، و قبل از وضوء با آب دوم ، مواضع وضوء را در آب كثير داخل كند . در اينجا چون آب كثير است ، براى پاك شدن مواضع نجس ، نيازى به انفصال غساله يا تعدّد غسل نيست و لذا لحظهء ملاقات مواضع وضوء با آب دوم ، علم به حصول نجاست پيدا نمىشود ( زيرا اگر اوّلى نجس باشد ، آب دوم در همان لحظهء ملاقات ، مواضع وضوء را پاك مىكند ) و لذا جاى استصحاب نجاست نيست ، بلكه اين مسئله مندرج در باب « تعاقب حالتين » مىشود ، زيرا يقين دارد كه بر مواضع وضوء ، يكبار نجاست و يكبار طهارت عارض شده ، امّا نمىداند كه كداميك اوّل بوده است . پس در اينجا دو حادث و حالت ( نجاست و طهارت ) است كه متعاقب و دنبال هم آمدهاند ولى معلوم نيست كه اوّل طهارت بوده تا الآن بدن ، نجس باشد يا اوّل نجاست بوده تا الآن بدن ، پاك باشد . و در چنين حالتى ( چنانچه بعدا خواهد آمد ) ، استصحاب در هيچكدام از دو طرف جارى نمىشود ( زيرا جريان استصحاب طهارت در يك طرف با استصحاب نجاست در طرف
شرح كفاية الأصول — صفحة 238
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٣٨