ليس « 1 » إلّا من باب التعبّد أو « 2 » من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا به حكم الاستصحاب ، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضّئ من الإناء الثانية « 3 » ، إمّا بملاقاتها « 4 » أو بملاقاة الاولى « 5 » ، و عدم استعمال مطهّر بعده « 6 » ، و « 7 » لو طهّر « 8 » بالثانية « 9 » مواضع الملاقاة بالاولى . نعم لو طهرت « 10 » على تقدير نجاستها « 11 » ، بمجرّد « 12 » ملاقاتها « 13 » ، بلا حاجة إلى التعدّد و انفصال الغسالة ، لا يعلم تفصيلا بنجاستها « 14 » و إن علم بنجاستها « 15 » حين ملاقاة الاولى أو الثانية إجمالا ، فلا مجال لاستصحابها « 16 » ، بل كانت قاعدة الطهارة « 17 » محكمة .
مرجّح سوم [ استقراء ]
آخرين وجه از مرجّحات نهى ، بنا بر امتناع اجتماع ، « استقراء » است ، به اين بيان :
با استقراء و فحص در تمام موارد دوران بين امر و نهى ، معلوم شد كه جانب نهى بر امر ، مقدّم داشته شده است ، بنابراين مىتوان گفت : استقراء ، ترجيح جانب نهى بر امر را اقتضاء مىكند .
در متن ، به دو مورد اشاره شده است :
هامش
( 1 ) . هو : عدم جواز الوضوء منهما .
( 2 ) . اشاره به امر ارشادى .
( 3 ) . نكته : « من الاناء الثانية » متعلّق به « المتوضّئ » است ، و لذا بيان برخى از شارحين ( كه آن را متعلّق به « ملاقاة » دانسته و گفتهاند بايد عبارت به صورت « للإناء الثانية » باشد ) درست نيست .
( 4 ) . أى : بملاقاة الإناء الثانية ( در صورتى كه همين اناء ثانيه ، نجس باشد ) .
( 5 ) . در صورتى كه اناء اول ، نجس باشد .
( 6 ) . أى : بعد الوضوء .
( 7 ) . وصليّه .
( 8 ) . أى : طهّر المتوضّئ .
( 9 ) . أى : بالإناء الثانية .
( 10 ) . أى : طهرت مواضع الملاقاة بالأولى .
( 11 ) . أى : مواضع الملاقاة بالأولى .
( 12 ) . متعلّق به « طهرت » .
( 13 و 14 و 15 ) . أى : مواضع الملاقاة بالأولى .
( 16 ) . أى : النجاسة .
( 17 ) . أى : « كلّ شىء طاهر . . . » .