حرمت نيست تا مانع از صحّت نماز نشود ، و لذا شكّ در اصل تكليف است كه با اصل برائت ، حرمت كنار گذاشته مىشود و در نتيجه حكم به صحّت نماز مىشود . « 1 »
نتيجه : اگر در بحث أقلّ و اكثر ارتباطى ، قائل به اشتغال نسبت به اكثر هم شويم ، در مورد بحث قائل به برائت خواهيم شد ، به بيانى كه گذشت .
مطلب چهارم ( نعم لو قيل . . . )
مصنّف در اين عبارت از جريان برائت در محلّ اجتماع ، استدراك مىكند و مىگويد : اگر گفته شود كه مفسدهء واقعيّهء غالبه ، در مبغوضيّت مؤثر است ( هرچند اين غلبه ، احراز نشود ) برائت جارى نمىشود . زيرا بنا بر امتناع ، وقتى شكّ در غلبه داشته باشيم ( يعنى نمىدانيم آيا نهى ، غالب است يا امر ) اين شكّ ، مساوى با احتمال مبغوضيّت است و با اين احتمال ، نمىتوان قصد قربت كرد . « 2 »
بنابراين در ناحيهء حرمت نماز در مكان غصبى ، برائت جارى نمىشود ، بلكه جاى جريان اشتغال به واجب است ( البته درصورتىكه آن واجب ، عبادى باشد نه توصّلى ، زيرا اگر توصّلى باشد ، قصد قربت نمىخواهد ) ، هرچند در اجزاء و شرايط ( اقلّ و اكثر ارتباطى ) قائل به برائت شويم ( زيرا در اينجا با وجود شكّ در غلبه ، احتمال مبغوضيّت داده مىشود و اين احتمال ، جلوى قصد قربت را مىگيرد ) . « 3 »
* * *
هامش
( 1 ) . البته جاى بحث دارد ، زيرا با كنار گذاشتن حرمت بهواسطهء برائت ، ثابت مىشود كه امر « صلّ » اطلاق دارد و فرد مزاحم با غصب را شامل مىشود ، درحالىكه « امر بخواهد فرد مزاحم را شامل شود » اوّل كلام است .
( 2 ) . البته اشكال مىشود در اينجا همانطور كه احتمال غلبه مفسده داده مىشود ، احتمال غلبهء مصلحت نيز داده شود .
( 3 ) . اشكال مىشود كه در اينجا شكّ نيست تا قائل به اشتغال شويم ، بلكه يقينا نماز را بايد در غير مكان غصبى خواند ( در فرض مندوحه ) .