مورد بحث قائل به اصالت برائت هستيم ، به اين بيان :
در اقلّ و اكثر ارتباطى ، كه شكّ در اجزاء و شرايط است ( مثل اينكه شكّ شود آيا سوره جزء صلاة است يا نه ؟ ) دو قول وجود دارد :
1 - قول مشهور ( كه تحقيق مطلب نيز همين است ) : برائت در ناحيه اكثر جارى مىشود ، به اين صورت كه علم اجمالى منحلّ مىشود به علم تفصيلى نسبت به اقلّ ( زيرا اقلّ ، يقينا واجب است ) و شكّ بدوى نسبت به اكثر ، و لذا برائت در ناحيهء اكثر جارى شده و گفته مىشود كه اكثر ، وجوب ندارد .
2 - قول غير مشهور : در ناحيهء اكثر ، اشتغال جارى مىشود ، زيرا مكلّف نسبت به تكليف ( مثلا نماز ) يقينا اشتغال ذمّه پيدا كرده است ، و اشتغال يقينى ، برائت يقينى ذمّه را مىخواهد ، و براى برائت يقينى ذمّه لازم است كه اكثر ( نماز با سوره ) اتيان شود . « 1 »
مصنّف مىگويد : مورد بحث و محلّ اجتماع ( نماز در مكان غصبى ) از موارد اقلّ و اكثر ارتباطى نيست ، زيرا در اينجا صحبت از شكّ در جزئيّت يا شرطيّت و يا مانعيّت شرعى ( مانند : تكتّف در نماز ) نيست تا اقلّ و اكثر ارتباطى تشكيل شود ، بلكه در اينجا مانع عقلى است . به بيان ديگر : فرض آن است كه اوّلا اجزاء و شرايط نماز ، معلوم است ، و ثانيا معلوم است كه اين حركات صلاتى در مكان غصبى ، تصرّف در مال غير و غصب است و لذا در وجود مانع شرعى شكّ نداريم ، بلكه شكّ در اين است كه اين حركات به عنوان صلاة ، كه غصب است ، آيا حرمت هم دارد يا نه ؟ كه اگر حرمت داشته باشد ، از اين حرمت شرعى ، منع عقلى بيرون مىآيد ، يعنى عقل مىگويد : اگر شارع ، صلاة در مكان غصبى را حرام كند ، اين حرمت مانع از صحّت صلاة مىشود ، زيرا حرمت ، سبب مبغوضيّت نماز شده و جلوى قصد قربت را مىگيرد .
پس در اينجا شكّ داريم كه آيا حرمت هست تا عقلا مانع صحّت نماز شود ، و يا
هامش
( 1 ) . البته در جاى خودش خواهد آمد كه اصل اشتغال ذمّه نسبت به زائد بر اقلّ ، مشكوك است .