مطلب اول ( لأصالة البراءة . . . )
در محلّ اجتماع ( صلاة در مكان غصبى ) كه شكّ در نهى و حرمتش است ، برائت از حرمت جارى مىشود ، به اين بيان :
شكّ داريم كه آيا نماز در مكان غصبى بنا بر امتناع ، حرمت دارد ( تا مانع از صحّت شود ) يا حرمت ندارد ( تا نماز ، صحيح باشد ) بهواسطهء برائت ، حرمت كنار گذاشته مىشود .
حال اگر كسى بگويد كه چون نسبت به وجوب هم شكّ داريم ، بهواسطهء اصالت برائت وجوبش نيز كنار گذاشته مىشود ، خواهيم گفت : وجوب در اينجا مسلّم است ، زيرا فرض آن است كه مندوحه وجود دارد ، يعنى شخص مىتواند نماز را هم در مكان غصبى بخواند و هم در مكان مباح ، و لذا در خواندن نماز مخيّر است بين فردى كه حرمتش مشكوك است و فردى كه وجوبش معلوم است و اين تخيير ، عقلى است نه شرعى ، زيرا از باب تخيير كلّى نسبت به افرادش است .
بنابراين اصل وجوب ثابت است و لذا برائت نسبت به آن جارى نمىشود .
به بيان ديگر : در مواردى كه حرمت « تعيينى » و وجوب « تخييرى » باشد ، برائت نسبت به حرمت جارى مىشود و در وجوب ، جريان نمىيابد .
مطلب دوم ( فيحكم بصحّته . . . )
بعد از جريان برائت نسبت به حرمت ، حكم به صحّت صلاة در محلّ اجتماع مىشود ، زيرا وقتى حرمت نباشد ، مانعى از صحّت صلاة ، وجود ندارد . « 1 »
مطلب سوم ( و لو قيل بقاعدة الاشتغال . . . )
محلّ اجتماع ( صلاة در مكان غصبى ) داخل در كبراى اقلّ و اكثر ارتباطى ( شكّ در اجزاء و شرائط ) نيست ، و لذا اگر در اقلّ و اكثر ارتباطى ، قائل به اشتغال هم شويم ، در
هامش
( 1 ) . البته بايد بحث شود كه آيا در اينجا اصل مثبت لازم مىآيد يا نه ؟