اصالت برائت يا اشتغال ، مجالى نباشد ، يعنى مواردى كه از قبيل دوران امر بين محذورين ( وجوب و حرمت تعيينى بدون بدل ) باشد ، مثل اينكه نمىدانيم نماز جمعه ، واجب است يا حرام ، كه در اين صورت نه برائت جارى مىشود و نه اشتغال . امّا عدم جريان برائت به خاطر اين است كه برائت در جايى است كه اصل تكليف و حكم ( وجوب يا حرمت ) مجهول باشد ، يعنى در مقام تشريع معلوم نباشد كه شارع حكم الزامى را جعل كرده يا نه ؟ و لذا بهواسطهء اصالة البراءة ، مىگوئيم كه حكم الزامى جعل نشده است .
و حال آنكه در دوران امر بين محذورين ، اصل تكليف ، مشخص است ( مىدانيم كه شارع ، حكم الزامى را جعل كرده است ) ولى معلوم نيست كه اين حكم الزامى ، وجوب است يا حرمت ( يعنى نوع جعل ، مشخّص نمىباشد ) .
و امّا عدم جريان اشتغال و احتياط به خاطر اين است كه احتياط در جايى جريان دارد كه موافقت قطعيّه و مخالفت قطعيّه ، ممكن باشد ، و حال آنكه در دوران امر بين محذورين كه دوران بين فعل و ترك است ، احتياط امكان ندارد ، زيرا شخص تكوينا يا فاعل است و يا تارك ، و بهعبارت ديگر : چون در دوران امر بين محذورين ، جمع بين فعل و ترك ، از باب اجتماع نقيضين ، و ترك آن دو از باب ارتفاع نقيضين ، محال است ، احتياط ممكن نيست .
در نتيجه هنگامى كه برائت و اشتغال در موارد دوران امر بين محذورين ، جارى نشد ، در نهايت نوبت به قاعدهء « اولويّت دفع مفسده از جلب منفعت » مىرسد .
امّا در مورد بحث ، مانند : « صلاة در مكان غصبى » كه امكان جريان برائت است ، قاعدهء اولويّت مجالى ندارد ، زيرا در اينجا با جريان برائت نسبت به محلّ اجتماع ، حكم به صحّت آن ( يعنى صلاة در مكان غصبى ) مىشود .
توضيح مطلب - مصنّف در مورد بحث ( مانند : صلاة در مكان غصبى ) چهار مطلب را ذكر مىكند :
شرح كفاية الأصول — صفحة 227
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٢٧