قبيل است ، زيرا در مثل « صلاة و غصب » ، صحبت در اين است كه آيا جايز است حاكم ، امر و نهيش را متوجّه واحدى كه داراى دو جهت است ، نمايد ، يا جايز نيست ؟
بنابراين چون بحث در حكم حاكم و امر و نهى اوست ، و اين حكم نيز دائر مدار حسن و قبح مىباشد ، ( به اين صورت كه اگر حسن صلاة بر قبح غصب ، غلبه پيدا كند ، صلاة مقدّم مىشود و گرنه تقدّم با غصب خواهد بود ) لذا قاعدهء مذكور در مورد آن جريان ندارد .
به بيان ديگر : قاعدهء مزبور ، عقلائى است ، يعنى وقتى عقلاء متحيّر مىشوند كه آيا يك فعلى ، واجب است يا حرام ( مضرّ است يا نافع ) از طريق قاعدهء اولويّت دفع مفسده ، جانب نهى و حرمت را مقدّم مىدارند . امّا شارع و حاكم در مقام تشريع و تقنين حكم ، تحيّرى ندارد ، بلكه حكمش دائر مدار حسن و قبح است كه اگر نزد او واقعا حسن ، غلبه دارد ، واجب مىكند و اگر قبح ، غلبه دارد ، حرام مىكند و اگر حسن و قبح ، مساوى است ، مباح مىكند . در نتيجه جاى قاعدهء مزبور نمىباشد .
نتيجهء اشكال دوم : برفرض كه قاعدهء « دفع المفسده . . . » درست باشد ، مربوط به جايى است كه مكلّف در دوران امر بين محذورين قرار گيرد ، و لذا اين قاعده از مورد بحث ( كه مربوط به كار حاكم است ) اجنبى مىباشد .
اشكال سوم ( و لو سلّم ، فانّما يجدى . . . )
اشكال سوم مصنّف اين است كه اگر قبول كنيم اين قاعده هم در دوران و ترجيح مأمورى مىآيد و هم در دوران و ترجيح آمرى ، در جواب مىگوئيم : اين مربوط به جايى است كه قطع و يقين به اولويّت داشته باشيم . درحالىكه قطع به اولويت دفع مفسده نمىباشد ، بلكه احتمال عكس ( اولويّت جلب منفعت ) داده مىشود .
اشكال چهارم ( و لو سلّم أنّه يجدى . . . )
اگر قبول كنيم كه قاعدهء اولويّت دفع مفسده ، جارى مىشود ، هرچند قطع به اولويّت نباشد ، در جواب مىگوئيم : اين قاعده در جايى مفيد است كه براى جريان
شرح كفاية الأصول — صفحة 226
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٢٦