امر بين واجب ثانوى ( شرب خمر كه بهسبب نذر ، واجب شده ) و حرام اوّلى ( شرب خمر ) است ، گفته مىشود : دفع مفسده ( بهسبب ترك شرب ) بهتر از جلب منفعت است .
ب - شخصى نسبت به « مجامعه » قسم خورده و اكنون نمىداند كه آيا قسم بر فعل آن بوده يا بر ترك آن . در اين صورت كه دوران امر بين محذورين است ( زيرا اگر قسم بر فعل باشد ، مجامعه واجب است و اگر قسم بر ترك باشد ، حرام است ) دفع مفسده بر جلب منفعت ، اولويت دارد يعنى ترك مجامعه بهتر از فعل آن است .
مثال شبههء حكميّه :
مكلّف نمىداند كه نماز جمعه ، واجب است يا حرام . در اين صورت نيز گفته شده كه از باب اولويّت دفع مفسده ، بهتر است كه نماز جمعه را ترك كند .
نتيجه : قاعدهء اولويت جانب نهى و دفع مفسده ، مربوط به جايى است كه ترجيحش « مأمورى » باشد نه « آمرى » .
توضيح مطلب - « ترجيح » بر دو قسم است :
1 - ترجيح مأمورى : اين ترجيح همانطور كه از اسمش پيداست ، مربوط به مأمور و مكلّف است ، بهگونهاى كه وقتى در كار خود بين فعل و ترك آن مردّد شد ، هركدام را كه داراى مفسده است ، ترك مىكند ، مانند سه مثال قبل كه مكلّف نمىداند اين مايع خارجى ، خمر است يا خلّ ، و آيا قسم بر مجامعه خورده يا بر ترك آن ، و همينطور نمىداند كه نماز جمعه واجب است يا حرام كه در هر سه مورد گفته شد ترك ، بر فعل ، ترجيح دارد .
و اگر قاعدهء اولويت درست باشد ، مربوط به اين قسم است .
2 - ترجيح آمرى : اين ترجيح همانطور كه از اسمش پيداست ، مربوط به آمر و حاكم است و حكم او دائر مدار حسن و قبح مىباشد بهطورى كه اگر جهت حسن غلبه كند ، فعل را واجب ، و اگر جهت قبح ، غلبه كند ، فعل را حرام مىكند .
قاعدهء اولويت دفع مفسده ، مربوط به اين قسم نمىشود و اتفاقا مورد بحث از اين
شرح كفاية الأصول — صفحة 225
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٢٥