اولويّت دارد . « 1 »
همينطور در امورى كه پس از نماز در روايات « 2 » بهعنوان چيزهايى كه اسلام برآن بنا شده است ، ذكر گرديد ، مانند : حجّ ، صوم ، زكات و ولايت كه واجبات اهمّ هستند ، چنانچه امر دائر شود بين انجام آنها و ارتكاب حرامى ، انجام آنها ترجيح دارد و در اين صورت قاعده برعكس مىشود ، يعنى جلب منفعت اولويت دارد .
اشكال دوم ( و لو سلّم ، فهو اجنبى . . . )
در اشكال اوّل ، كبراى مسئله ( اينكه اولويت هميشه با نهى باشد ) منع شد ولى در اين اشكال ، صغراى مسئله منع مىشود ، به اين بيان :
برفرض كه بپذيريم در تمام موارد ، اولويّت با نهى است و هميشه دفع مفسده بر جلب منفعت ، اولويت دارد ، ولى مورد بحث از مصاديق اين كبرا نيست ، زيرا بحث در دوران امر بين دو حكم ( كه كار شارع است ) مىباشد ، ولى اين كبرا و قاعده مربوط به جايى است كه دوران امر بين فعل واجب و ترك حرام ( كه كار مكلّف است ) باشد ، چه در شبهات موضوعيّه و چه در شبهات حكميّه كه مثال هريك به شرح زير است :
مثال شبههء موضوعيّه :
در اينجا دو مثال ذكر مىشود .
الف - مكلّف نذر كرده كه خلّ ( سركه ) بخورد . حال نمىداند آيا اين مايع خارجى ، خلّ است تا خوردنش واجب باشد ، يا خمر است تا حرام باشد . در اين صورت كه دوران
هامش
( 1 ) . البته بايد بحث شود كه مراد از مفسده ، آيا مضرّت است يا عقاب اخروى ، و همينطور مراد از مصلحت ، آيا منفعت است يا ثواب اخروى ؟
گفته شده كه « دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة » قاعدهء عقلائى است و لذا مربوط به محور عقاب و ثواب نمىباشد ، بلكه مقصود از مفسده و مصلحت ، مضارّ و منافع است و عقلاء در مواردى كه بحث ضرر و نفع باشد ، مىگويند بهتر است انسان كارى نكند كه دچار ضرر شود ، هرچند منفعتى هم نصيب او شود .
( 2 ) . مانند : روايت « بنى الإسلام على خمس » .