مصلحتى است كه بايد استيفاء شود ، بدون اينكه در تركش مفسده باشد و يا اگر چيزى حرام مىشود ، فقط به خاطر آن است كه در فعل و انجامش ، مفسدهاى است كه بايد ترك شود ، بدون اينكه در ترك آن ، مصلحتى باشد .
به بيان ديگر : در ترك واجب ، مفسده نمىباشد ، بلكه ترك واجب موجب تفويت مصلحت مىشود ، همانطور كه در ترك حرام ، مصلحت نمىباشد ، بلكه ترك حرام موجب دفع مفسدهاى است كه در فعل حرام مىباشد .
پس در اينجا دو مفسده وجود ندارد تا بين آنها تزاحم شده و سپس مفسدهء أهمّ مقدّم داشته شود .
اشكال مصنّف بر وجه دوّم از مرجّحات ( و لكن يرد عليه . . . )
مصنّف پس از ردّ اشكال مرحوم محقّق قمى ( ره ) بر وجه دوم از مرجّحات ، بر اين وجه چهار اشكال مىكند .
اشكال اوّل
قاعده ( اولويّت دفع مفسده از جلب منفعت ) عموميّت و اطلاق و شمول ندارد تا در تمام موارد استعمال شود .
بيان مطلب : در برخى موارد كه حرام ، اهمّ و واجب ، مهمّ است ، اين قاعده جارى مىشود ، ولى در برخى موارد برعكس است ، يعنى واجب ، اهمّ مىباشد بهطورى كه مصلحت آن بيش از مفسدهء حرام است ، مثل اينكه نجات جان مؤمنى متوقّف بر غصب و تصرّف مال غير باشد و يا در مورد نماز كه واجب اهمّ مىباشد ( بهطورى كه در هيچ حالى ، حتّى حال غرق شدن ، ترك نمىشود ، و زيربناى اسلام و عمود دين و . . . مىباشد ) اگر فعلش متوقّف بر ارتكاب غصب باشد ( مثل اينكه شخص در مكان غصبى است و مندوحه ندارد ) ، بايد نماز بخواند ، زيرا در اين صورت جلب منفعت ، بر دفع مفسده