و داراى مصلحت ملزمه مىباشد ، ولى غصب ، حرام و داراى مفسده ملزمه است ، و دفع مفسده اولويت دارد . به بيان ديگر : اينجا اگر شخص ، نماز بخواند و مرتكب غصب شود ، اگرچه مصلحت نماز را استيفاء كرده است ، ولى گرفتار مفسده غصب مىشود ، ولى اگر جانب نهى را مقدّم بدارد و در اين مكان نماز نخواند ، دچار مفسدهء غصب نمىشود ، و دفع مفسده بر جلب مصلحت ، ترجيح دارد .
اشكال محقّق قمى ( و قد أورد عليه . . . )
محقّق قمى در قوانين ، در مقام اشكال بر اين وجه ( مرجّح دوم ) مىگويد :
اينجا بحث جلب مصلحت و دفع مفسده نمىباشد ، بلكه دو مفسده وجود دارد :
يكى در ارتكاب حرام ( غصب ) است ( يعنى اگر شخص ، نماز بخواند ، گرفتار مفسدهء غصب مىشود ) و ديگرى در ترك واجب ( نماز ) است ، زيرا ترك واجب نيز مانند فعل حرام ، مفسده دارد .
و چون امر مردّد بين دو مفسده است ، جاى « تزاحم » بين دو مفسده خواهد بود ( خواندن نماز منجرّ به مفسدهء غصب مىشود و نخواندن نماز منجرّ به مفسدهء ترك واجب مىشود ) و لذا بايد ديد كداميك از دو مفسده ، أقوى و اهمّ است . اگر مفسدهء غصب ، اهمّ باشد ، بايد نماز ترك شود ، تا غصب صورت نگيرد ، و اگر مفسدهء ترك نماز ، أهمّ باشد ، بايد نماز بخواند هرچند مرتكب غصب شود .
ردّ اشكال محقّق قمى ( و لا يخفى ما فيه . . . )
مصنّف در مقام اشكال بر بيان محقّق قمى مىگويد : فعل واجب ، مصلحت دارد ، امّا تركش مفسده ندارد ، زيرا ترك ، امر عدمى است و در عدم ، چيزى بهعنوان مصلحت يا مفسده نهفته نيست .
پس افعال و وجودات هستند كه گاهى مصلحت و گاهى مفسده دارند ، و اگر چيزى واجب مىشود ( هرچند واجب متعيّن ) فقط به خاطر آن است كه در فعل و انجامش ،