است ، حقيقت مىباشد نه مجاز .
و امّا در « نهى » :
مثلا در « لا تغصب هذا المكان » اگرچه ارادهء غصب مكان خاصّ شده است ، ولى چون تعدّد دالّ و مدلول است ، حقيقت مىباشد ، به اين صورت كه نهى ( لا ) در معناى خودش ( يعنى عموم ) و غصب نيز در معناى خودش ( طبيعت غصب ) استعمال شده است ، و خصوصيّت از دالّ ديگر ( هذا المكان ) فهميده شده است .
نتيجه : برفرض كه وضع نهى يا نفى براى عموم باشد ، اگر در « خصوص » استعمال شوند ( البته به شرط آنكه خصوص ، بهواسطهء دالّ ديگر فهميده شود ) مجاز لازم نمىآيد ( نه در خود ادات عموم ، و نه در مدخول آنها ) بلكه از باب تعدّد دالّ و مدلول ، « حقيقت » است .
* * * و منها « 1 » : أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة .
و قد أورد عليه في القوانين « 2 » : بأنّه مطلقا « 3 » ممنوع ، لأنّ في ترك الواجب أيضا مفسدة ، إذا تعيّن « 4 » .
هامش
( 1 و 2 ) . القوانين : ج 1 ، ص 153 .
( 3 ) . يعنى به صورت كلّى .
( 4 ) . أى : تعيّن الواجب .
نكته : اگر واجب ، متعيّن و بدون بدل باشد ، به نظر صاحب قوانين در ترك آن ، مفسده است . مثلا وقتى شخص در مكان غصبى است و مندوحه ندارد ( يعنى مكان مباح پيدا نمىشود ) ترك نماز ، مفسده دارد ، زيرا واجب ( نماز ) در اين صورت متعيّن مىشود و بدل ندارد .
ولى اگر واجب ، تخييرى باشد و بدل و عدل داشته باشد ، در ترك يكى از بدلها و أعدال ، مفسده نمىباشد ، زيرا فرض آن است كه بدل دارد . مثلا در خصال كفّارات ، اگر كسى اطعام را ترك كند ، مفسدهاى ندارد زيرا مىتواند يكى از دو عدل ديگر ( عتق ، صيام ) را انجام دهد . در اينجا نيز اگر مندوحه بود ( مكان مباح پيدا مىشد ) ، ترك نماز در مكان غصبى ، مفسده نمىداشت .