بر ديگرى معنى ندارد . آنگاه بر اين اشكال ، ايراد شد كه دلالت نهى بر عموم از راه مقدّمات حكمت نيست ، و گرنه لازم مىآيد استعمال مثل « لا تغصب » در خصوص فردى از افراد عامّ ، حقيقى باشد ( زيرا اطلاق مطلق و ارادهء فردى از آن ، حقيقى است ) و حال آنكه چنين استعمالى مجازى است . اكنون مصنّف با عبارت فوق ، درصدد ردّ اين بيان است و قصد دارد ثابت كند كه اگر موضوع له نهى ، عموم باشد ، استعمال نهى در خاصّ ( برخى افراد ) مجاز نيست . و به بيان ديگر : در عين حال كه نهى وضعا ( و بدون كمك مقدّمات حكمت ) بر عموم دلالت دارد ( عموم ، موضوع له نهى است ) استعمال آن در خصوص ، مجاز نمىباشد ، بلكه ممكن است از باب تعدّد دالّ و مدلول ، حقيقت باشد .
توضيح مطلب :
شكّى نيست كه در « مطلق » ، مانند : « اكرم رجلا عالما » ، اگر « رجل » بر طبيعت مطلقه دلالت داشته باشد ، و در عين حال از آن رجل خاصّى ( رجل عالم ) اراده شود ، حقيقت است ، زيرا در اينجا دو دالّ و دو مدلول وجود دارد ، يعنى دو چيز با دو دالّ ، قصد شده است : يكى اصل طبيعت - رجوليّت - كه از كلمهء « رجل » استفاده مىشود ، و ديگرى خصوصيّت - عالم بودن - كه لفظ « عالم » برآن دلالت مىكند . پس اينجا دو دالّ - رجل و عالم - و دو مدلول - طبيعت رجوليّت و عالم بودن - است و اين مجاز نمىباشد ، زيرا هر لفظى در معناى خودش بهكاررفتهاست . البته اگر از « رجل » در « اكرم رجلا » رجل عالم اراده شود - بهطورى كه كلمهء « رجل » در « عالم » استعمال شود ، يعنى از باب استعمال كلّى بر فرد باشد نه اطلاق كلّى بر فرد - مجاز است .
در « عموم » نيز ( چه در امر و چه در نهى ) چنين است :
امّا در « أمر » :
مثلا وقتى گفته مىشود : « أكرم كلّ رجل عالم » ، اگرچه ارادهء فرد خاصّ شده است ، ولى چون « كلّ » در معناى خودش ( يعنى عموم ) و هركدام از « رجل » و « عالم » نيز در معناى خودشان استعمال شدهاند ، و از باب تعدّد دالّ و مدلول ( سه دالّ و سه مدلول )
شرح كفاية الأصول — صفحة 218
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢١٨