نتيجه : مطابق مبناى اوّل ، براى افادهء عموم و استيعاب « ما يراد من المتعلّق » علاوه بر وضع ، به مقدّمات حكمت هم نياز است .
اللّهمّ الّا أن يقال . . .
مبناى دوم : نهى و نفى ، استيعاب « ما ينطبق عليه المتعلّق » را افاده مىكنند . در اين صورت براى افادهء عموم ، نيازى به مقدّمات حكمت نمىباشد . چنانكه أدات عموم نيز چنين هستند ، يعنى همانطور كه مثلا در « اكرم كلّ عالم » ، « عالم » كه مدخول « كلّ » مىباشد ، اسم جنس است و چون معناى اسماء اجناس ، طبيعت مهمله و لا به شرط است « 1 » ، « عالم » نيز بر طبيعت مهمله منطبق است و لذا با داخل شدن « كلّ » برآن ، تمام علماء ( عادل يا فاسق ، هاشمى يا غير هاشمى و . . . ) را شامل مىشود و نيازى به مقدّمات حكمت نيست ، در نهى نيز مطلب همينطور است . مثلا در « لا تغصب » ، « غصب » مصدر و جنس بوده و بر طبيعت مهملهء غصب منطبق است . و لذا وقوع در حيّز نهى ، همين طبيعت مهمله و بدون شرط را تعميم مىدهد و تمام افراد آن را شامل مىشود و نيازى به مقدّمات حكمت نيست ، زيرا بحث در « ما يراد » نيست تا براى تشخيص آن و افادهء عمومش ، از مقدّمات حكمت استفاده شود ، بلكه بحث در « ما ينطبق » است ، يعنى اين ادات عموم ( كلّ ، نهى ، نفى و . . . ) همان چيزى را توسعه و تعميم مىدهند كه مدخولشان برآن چيز منطبق است و لذا اگر مدخول ، طبيعت مطلق و بدون قيد باشد ، وقتى « كلّ » برآن داخل شد و يا كنار نهى قرار گرفت ، تمام افراد همان طبيعت مطلق را شامل مىشود .
و ان كان لا يلزم مجاز . . .
اين عبارت اشاره دارد به ردّ كلامى كه قبلا گذشت ، به اين بيان :
قبلا بيان شد « 2 » كه بر وجه اوّل مرحوم شيخ در ترجيح نهى بر أمر ، اشكال شد كه دلالت هركدام از أمر و نهى بر عموم بهواسطهء مقدّمات حكمت است ، و لذا ترجيح يكى
هامش
( 1 ) . يعنى طبيعتى كه هيچ خصوصيّت و قيدى ندارد .
( 2 ) . و قد أورد عليه بأنّه لو كان العموم . . .