تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
استفاده شود ، به اين صورت كه : مولا در مقام بيان است و قدر متيقّن در مقام تخاطب و همين‌طور قرينه بر تقييد ( كه مقصود ، عالم عادل است ) وجود ندارد . نتيجه اينكه مقصود از عالم ، « عالم » مطلق است ، يعنى طبيعت مطلقه ، بدون هيچ قيدى . . . آنگاه وقتى لفظ « كلّ » برآن داخل شود ، تمام افراد آن طبيعت را شامل مىشود . * نهى در نهى نيز مطلب به‌همين‌صورت است . مثلا در « لا تغصب » براى آنكه نهى ، عموم استيعابى را افاده كند ، هم به وضع نياز است و هم به مقدّمات حكمت . امّا دلالت وضعى ، همان وقوع شىء در حيّز نهى است . و امّا مقدّمات حكمت براى تشخيص اين است كه چه مقدار از متعلّق نهى ، مقصود است . بيان مطلب : اگر مقصود از « غصب » طبيعت مطلقه باشد ، وقتى در كنار نهى قرار مىگيرد ، افادهء عموم كرده و تمام افراد آن طبيعت مطلقه را شامل مىشود ، و اگر مقصود از « غصب » طبيعت مقيّده و محدوده‌اى باشد ، وقتى در كنار نهى قرار مىگيرد ، تمام افراد آن طبيعت مقيّده را شامل مىشود . « 1 » بنابراين اگر نهى بخواهد عموم افراد طبيعت مطلقه را افاده كند ، بايد با كمك مقدّمات حكمت ، « غصب » را مطلق كنيم ، به اين صورت كه : مولا در مقام بيان بوده و قدر متيقّن در مقام تخاطب و قرينه بر اينكه مراد از غصب ، غصب خاصّى است ، وجود ندارد . آنگاه با مطلق شدن طبيعت غصب به كمك مقدّمات حكمت ، وقتى نهى ( لا ) برآن داخل مىشود ، همان طبيعت مطلقه را تعميم مىدهد و تمام افرادش را شامل مىشود .
هامش
( 1 ) . از اين جهت حال نهى مانند لفظ « كلّ » است ، يعنى هر چيزى كه كنارش قرار بگيرد ، همان چيز را تعميم مىدهد . اگر طبيعت مطلقه در كنارش باشد ، تمام افراد آن را شامل مىشود ، و اگر طبيعت مقيّده در كنارش باشد ، تمام افراد همان طبيعت مقيّده را شامل مىشود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 216 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني