مبناى اوّل : نهى و نفى ، هرچند بر عموم تمام افراد « ما يراد من المتعلّق » دلالت مىكنند ، امّا افادهء استيعاب تمام افراد « ما يراد من المتعلّق » بهواسطهء نهى و نفى نيست بلكه به خاطر اطلاق متعلّق است كه از مقدّمات حكمت استفاده مىشود ، چنانكه أدات عموم مانند : لفظ « كلّ » نيز چنين است ، يعنى همانطور كه مثلا در « أكرم كلّ عالم » ، لفظ « كلّ » عموم تمام افرادى را كه از مدخول و متعلّقش ( يعنى « عالم » ) اراده شده ، افاده مىكند ، در مثل « لا تغصب » نيز وقوع غصب در حيّز نهى ، بر عموم تمام افرادى كه از متعلّق نهى ( يعنى « غصب » ) اراده شده ، دلالت مىكند و اين دلالت « وضعيّه » است ولى براى استفادهء عموم استغراقى ، به دلالت حكميّه نيز كه با استفاده از مقدّمات حكمت حاصل مىشود ، نياز است .
و به عبارت ديگر : بهواسطهء وقوع شىء در حيّز نفى و نهى ، نفس عموم استفاده مىشود . امّا تشخيص سعه و ضيق دائرهء عموم ، بهواسطهء اطلاق « ما يراد من المتعلّق » انجام مىشود كه بايد به مقدّمات حكمت رجوع كرد .
براى توضيح بيشتر ، مسئله را ابتدا در امر و سپس در نهى بررسى مىكنيم :
* أمر
در مثل « أكرم كلّ عالم » بايد مراد از « عالم » مشخّص شود .
اگر مقصود از آن ، طبيعت مطلقهء عالم باشد ، « كلّ » نيز تمام افراد آن طبيعت را شامل مىشود و لذا إكرام تمام افراد طبيعت عالم ، واجب خواهد بود ، اعمّ از عالم عادل و فاسق ، عالم هاشمى و غير هاشمى و . . . ولى اگر مقصود از « عالم » طبيعت مقيّده و محدوده باشد ( مثلا علماى عدول ، مقصود باشند ) اگرچه لفظ « كلّ » عموم را افاده مىكند ، امّا فقط عموم همان طبيعت مقيّده را مىفهماند ( يعنى اكرام تمام علماى عادل ، واجب است ) .
بنابراين لفظ « كلّ » ( در مثال مذكور ) تنها عموم را افاده مىكند ، ولى در افادهء تمام افراد عموم نياز به مقدّمات حكمت در مورد متعلّقش ( يعنى « عالم » ) است تا اطلاق
شرح كفاية الأصول — صفحة 215
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢١٥