امّا اگر دلالت نهى بر عموم ، غير وضعى و به كمك مقدّمات حكمت باشد ، معنايش آن است كه موضوع له نهى ، « عموم » نمىباشد ، و به عبارت ديگر : خود نهى مىتواند عامّ يا خاصّ باشد و فقط مقدّمات حكمت است كه آن را عامّ مىكند .
در اين صورت لازم مىآيد كه استعمال نهى در « خصوص » ، حقيقت باشد نه مجاز ، ( مثل اينكه استعمال « لا تغصب » در برخى از غصبها ، حقيقت باشد ) درحالىكه چنين نيست بلكه همه مىگويند استعمال نهى در خصوص ، مجاز است و چون هر مجازى يك حقيقت دارد ، معلوم مىشود كه حقيقت نهى ، « عموم » است . پس دلالت نهى بر عموم ، وضعى است و از وقوع طبيعت در كنار نهى يا نفى ناشى شده است و اين عقلا اقتضاء مىكند كه حكم به تمام افراد سرايت كند ، زيرا نهى يا نفى از طبيعت ، محقّق نمىشود مگر با نهى يا نفى تمام افراد آن طبيعت ( معدوم شدن طبيعت ، به معدوم شدن تمام افرادش است و اگر حتّى يك فرد از آن باقى بماند ، صدق نمىكند كه طبيعت ، ترك شده است ، زيرا كلّى و طبيعت با يك فرد نيز موجود مىشود ) و لذا دلالت نهى بر عموم ، اگرچه التزامى و به كمك حكم عقل است ، امّا اين دلالت وضعى مىباشد . پس تفكيك بين دو دلالت در مورد امر و نهى ، درست است .
نتيجه : دلالت نهى بر عموم ، وضعى و دلالت أمر بر عموم ، غير وضعى است و چون دلالت وضعى ، أتمّ و أقوى مىباشد ، نهى ترجيح داده مىشود .
نظر مصنّف ( قلت : دلالتهما . . . )
در اين عبارت اشاره به نظر مصنّف مىباشد كه در واقع اشكال را تأييد مىكند و دلالت نهى بر عموم را مانند دلالت أمر بر عموم ، « غير وضعى » مىداند ، به اين بيان :
در مسئله « دو مبنا » « 1 » وجود دارد :
هامش
( 1 ) . البته در بحث عامّ و خاصّ خواهد آمد كه مطابق يك مبنا ، خود وقوع شىء در حيّز نفى و نهى ، مانند ادات عموم است و از آن استفادهء عموم مىشود .