مقدّمات حكمت مىباشد ، و معلوم است ظهور و دلالتى كه از خود لفظ استفاده شود ( يعنى ظهور وضعى ) أقوى و أتمّ از ظهور و دلالتى است كه به كمك مقدّمات حكمت ، استفاده شود . و لذا نهى بر أمر ، ترجيح داده مىشود .
و قد أورد عليه بأنّ ذلك . . .
مصنّف در اين عبارت بعد از بيان مرجّح اوّل ، به يك اشكال و جواب از آن اشاره مىكند .
اشكال
تفكيك بين دلالت نهى بر عموم ( دلالت وضعيّهء التزاميّه ) و دلالت أمر بر عموم ( دلالت غير وضعى و به كمك مقدّمات حكمت ) صحيح نيست ، بلكه هر دو دلالت از يك سنخ است ، بهطورى كه دلالت نهى بر عموم نيز همانند دلالت أمر بر عموم ، غير وضعى و به كمك مقدّمات حكمت است ، به اين صورت كه در مثل « لا تغصب » مولا در مقام بيان بوده و ترك طبيعت غصب را طلب كرده و قرينه بر تعيين فرد خاصّى نياورده است ، و لذا نتيجه مىگيريم كه ترك تمام افراد ، لازم است .
البته تفاوت امر و نهى در نتيجهء مقدّمات حكمت است ، بهطورى كه نتيجه در امر ، « عموم بدلى » و در نهى « عمومى استيعابى » است .
پس در اينجا دو دلالت غير وضعى وجود دارد كه هيچكدام نسبت به ديگرى أقوى نيست ، و لذا نمىتوان گفت كه چون دلالت نهى ، اقوى و أتمّ است ، بر امر ترجيح دارد .
جواب اشكال ( و قد أورد عليه بأنّه لو كان . . . )
مصنّف مىگويد : بر اين اشكال ، ايراد شده است كه حقّ همان تفكيك است ، يعنى دلالت نهى بر عموم ، وضعى و دلالت امر بر عموم ، غير وضعى است .
بيان مطلب : اگر دلالت نهى بر عموم ، وضعى باشد ، معنايش آن است كه موضوع له نهى « عموم » است و لذا استعمال نهى در غير عموم ( خاصّ ) ، استعمال در غير ما وضع له و مجازى مىباشد ، مثل اينكه استعمال « لا تغصب » در برخى از افراد غصب ، مجازى است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 213
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢١٣