اتيان كرد . ( مثل اينكه زيد را يا در اين ساعت بزند يا در ساعت بعد ، با دست بزند يا با پا و . . . ) .
بعد از بيان معناى نهى و امر ، بايد ديد كه چگونه در مثل صلاة و غصب ، دلالت نهى ( لا تغصب ) از دلالت امر ( صلّ ) أقوى است كه سبب تقديم و ترجيح نهى مىشود ؟
وجه أقوى بودن دلالت نهى بر دلالت امر
دلالت نهى بر عموم استغراقى ، دلالت لفظى وضعى التزامى است ، ولى دلالت امر بر عموم بدلى ، دلالت غير وضعى است .
توضيح مطلب : از بيانات قبل ، معلوم شد كه اوّلا نهى به طبيعت تعلّق گرفته و ثانيا ترك طبيعت ، محقّق نمىشود مگر با ترك تمام افرادش .
به بيان ديگر : دلالت نهى بر طلب ترك طبيعت ، بالمطابقه است ، و چون ترك طبيعت مستلزم آن است كه تمام افرادش ترك شود ، دلالت نهى بر ترك تمام افراد ، بالالتزام است .
نتيجه : دلالت نهى بر عموم ، « دلالت وضعى » است ( اعمّ از دلالت مطابقى در يك قسمت و دلالت التزامى در قسمت ديگر ) .
امّا دلالت امر بر عموم بدلى ، « دلالت غير وضعى » است و از اطلاقى ناشى شده كه به كمك مقدّمات حكمت ، منعقد گرديده است .
مثلا « صلّ » يا « اضرب » بهحسب وضع ، فقط بر طلب ايجاد طبيعت دلالت مىكند و ديگر دلالت وضعى بر عموم ندارد . و لذا براى استفادهء عموم بايد مقدّمات حكمت را پياده كرد و گفت : مولى در مقام بيان بوده و يقين داريم كه تمام افراد را چون مقدورمان نيست ، طلب نكرده ، و قرينه بر اينكه فرد خاصّى را مىخواهد ، اقامه نكرده است ، و لذا معلوم مىشود كه طبيعت مأمور به را در ضمن هر فرد بهطور على البدل ، طلب كرده است .
نتيجه : دلالت نهى بر عموم ، وضعى و دلالت امر بر عموم ، غير وضعى و بهواسطهء
شرح كفاية الأصول — صفحة 212
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢١٢