مثال اوّل - نهى در « لا تغصب » ، به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و چون اين طبيعت ، افراد و مصاديق زيادى دارد ، نهى تمام آنها را شامل مىشود و لذا تمام غصبها ، ممنوع و حرام خواهد بود . به عبارت ديگر : اين نهى ، مستوعب و سارى است ، يعنى به تمام افراد و مصاديقش سريان پيدا مىكند و همه را بدون استثناء شامل مىشود ، به طورى كه نمىتوان يك غصب را پيدا كرد كه نهى نداشته و حلال باشد ( البته فرض در جايى است كه غصب بهعنوان اوّلى ، حرام مىباشد و گرنه با عروض عناوينى مثل نسيان ، اضطرار و جهل قصورى ، حرمت غصب ، منتفى است ) .
مثال دوم - متعلّق نهى در « لا تشرب الخمر » ، طبيعت « شرب خمر » است كه افراد و مصاديق بىشمارى دارد ، و لذا تمام آنها مشمول نهى مىشوند ، يعنى نهى يك حكم فراگيرى است كه نسبت به مصاديق طبيعت منهىّ عنه ، استيعاب و شمول دارد .
پس استيعاب نهى به خاطر آن است كه نهى به طبيعت تعلّق گرفته و لذا بايد طبيعت ترك شود و ترك طبيعت محقّق نمىشود مگر به ترك تمام افراد آن ، و اگر حتّى يك فرد از آن ترك نشود ، صدق نمىكند كه طبيعت ، ترك شده است .
معناى امر : معنا و مفاد امر نيز عموم است ، امّا عمومش « بدلى » مىباشد نه استغراقى .
مثلا در « اضرب زيدا » امر به طبيعت « ضرب » كه مصاديق زيادى دارد ( چه مصاديق طولى و چه عرضى ، مثل زدن با دست يا پا ، زدن با وسيله يا بدون وسيله ، زدن در اين ساعت يا آن ساعت و . . . ) تعلّق گرفته است . در اينجا اگرچه امر ، عموم دارد ، ولى عمومش استيعاب و استغراق ندارد بهطورى كه تمام انواع و اقسام زدن طلب شده باشد ، بلكه يك زدن كفايت مىكند .
دليل عدم استغراق أمر ، آن است كه أمر به طبيعت تعلّق گرفته و اين طبيعت نيز با يك فرد از افراد و مصاديقش ، تحقّق پيدا مىكند . البته بايد توجّه داشت كه در اينجا فرد مورد نظرى طلب نمىشود ، بلكه طبيعت را مىتوان در ضمن هر فردى ، بهطور على البدل
شرح كفاية الأصول — صفحة 211
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢١١