فيكون وزان التخصيص . . .
مصنّف مىگويد : تخصيص ( اخراج مورد اجتماع ) در اين مسئله ( كه از باب تزاحم است ) با تخصيص در غير اين مسئله ( باب تعارض ) تفاوت دارد . زيرا تخصيص در مقام ، مانند تخصيص عقلى در باب تزاحم است .
توضيح مطلب : در متزاحمين ، هر دو ملاك دارند و اگر يكى اهمّ از ديگرى باشد ، بايد مقدّم شود ، مثل اينكه يك غريق ، نبىّ يا وصىّ و غريق ديگر ، فرد عادى باشد . حال اگر به هر دليلى ، تقديم اهمّ ، ميسور نشد و شخص نتوانست نبىّ را نجات دهد ، نوبت به مهمّ مىرسد و بايد شخص ديگر را نجات دهد .
و لذا تخصيص در مقام مانند تخصيص در باب تعارض نيست كه يك طرف اصلا ملاك نداشته باشد .
المختصّ بما اذا لم يمنع . . .
يعنى اين تخصيص عقلى ، مختصّ به جايى است كه چيزى مانع تأثير يكى از دو مقتضى ، نشود . مثلا اگر مانعى از انقاذ نبىّ نباشد ، انقاذ نبىّ مانع انقاذ شخص عادى مىشود ولى اگر مانع پيش آيد ، انقاذ شخص ديگر واجب مىشود . در اينجا نيز اگر مانعى از حرمت غصب نباشد ، جلوى صلاة را مىگيرد ، ولى اگر مانعى پيش آيد ( مانند :
اضطرار يا جهل ) صلاة بدون مزاحم مىشود .
المقتضى لصحّة . . .
يعنى اگر مانعى نباشد ، اين تخصيص عقلى ، مقتضى صحّت مورد اجتماع است ، خواه مورد اجتماع ، امر داشته باشد ، و خواه امر نداشته باشد .
نتيجه : تخصيص در مقام و خروج مورد اجتماع ( در مثل صلاة در مكان غصبى ) ، از باب تخصيصات و تقييدات در باب تعارض نمىباشد كه خروجش به خاطر عدم مقتضى است ، بلكه از باب تخصيص عقلى است كه خروجش به خاطر مانع است و در فرضى كه مانع ، منتفى شود ( به خاطر جهل ، نسيان يا اضطرار ) چون ملاك دارد ، تحت دليل خود
شرح كفاية الأصول — صفحة 207
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٠٧