تخصيص مىخورد : « اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » و در نتيجه مورد اجتماع ( عالم فاسق ) از تحت عموم عامّ ، خارج مىشود و اين خروج ، هم در خطاب است ( يعنى خطاب « اكرم العلماء » آن را شامل نمىشود ) و هم در ملاك ( يعنى عالم فاسق ، ملاكى براى وجوب اكرام ندارد ) و لذا اگر به هر دليلى اكرام علماى عادل ، ميسور نشد ، نوبت به علماى فاسق نمىرسد ، و به عبارت ديگر : خروج ، به خاطر عدم مقتضى است ، نه وجود مانع .
ب - تقييد : يعنى دليلى كه اقوى و أرجح است ، دليل ديگر را تقييد مىكند ، چنانكه دليل مقيّد به خاطر ظهور أقوايش ، دليل مطلق را تقييد مىكند . مانند : « اعتق رقبة » ( كه مطلق است و شامل رقبهء مؤمنه و كافره مىشود ) ، بهواسطهء « لا تعتق رقبة كافرة » به اين صورت تقييد مىشود : « اعتق رقبة مؤمنة » و در نتيجه مورد اجتماع ( رقبهء كافره ) براى هميشه از تحت اطلاق ، خارج مىشود ، و اين خروج هم در خطابات است ( يعنى دليل « اعتق رقبة » آن را شامل نمىشود ) و هم در ملاك ( يعنى رقبهء كافره ، اصلا ملاكى براى وجوب عتق ندارد ) و لذا اگر به هر دليلى ، عتق رقبهء مؤمنه ، امكان نداشت ، نوبت به عتق رقبهء كافره نمىرسد ، و به عبارت ديگر : عتق رقبه كافره اصلا مقتضى ندارد ، نه اينكه مانع داشته باشد .
نتيجه : مورد اجتماع در تخصيصات و تقييدات در غير باب تزاحم ، براى هميشه از تحت عموم يا اطلاق خارج مىشود ، و خروجش هم در خطاب است و هم در ملاك .
* باب تزاحم
اگر مانند مصنّف ، امتناعى شده و با ترجيح جانب نهى ، امر مقيّد شود ، اين باب با باب تعارض و تخصيصات و تقييدات آن ، متفاوت است .
بيان مطلب : در مورد صلاة در مكان غصبى ، بنا بر قول به امتناع ، دليل « لا تغصب » اطلاق دارد ( يعنى غصب ، حرام است هرچند با نماز متّحد شود ) ولى دليل « صلّ » مقيّد است ( يعنى : نماز ، واجب است مگر در مورد غصب ) و اينگونه نيست كه خروج هم در خطاب باشد و هم در ملاك ، و به عبارت ديگر : در فرض تقييد ، لازم نمىآيد كه صلاة در
شرح كفاية الأصول — صفحة 205
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٠٥