چنين است :
به عقيده شيخ ، مسئله اجتماع امر و نهى از باب تعارض است ولى مصنّف معتقد است كه از باب تزاحم مىباشد چنانكه گذشت .
اين نزاع در برخى از فروع فقهى ، ثمره دارد . مثلا در مورد « نماز در مكان غصبى » شيخ مىگويد : بنا بر امتناع و ترجيح جانب نهى ، صحّت اين نماز در صورت أعذار ثلاثه ( اضطرار ، جهل قصورى ، نسيان ) محلّ اشكال است ، زيرا مسئله از باب اجتماع امر و نهى مىباشد و لذا نماز ، اصلا ملاك ندارد .
ولى مصنّف مىگويد كه اين نماز ، صحيح است ، زيرا مسئله از باب تزاحم است .
يعنى اين نماز ، ملاك و محبوبيّت دارد و فقط نهى در مورد غصب ( لا تغصب ) با آن مزاحمت مىكند ، و لذا در صورتى كه جهل قصورى باشد ، اين نهى تأثيرى نمىكند ( به فعليّت نمىرسد ) و سبب مبغوضيّت نماز نمىشود ، زيرا نهى در اينجا بهسبب جهل ، مجهول است و نهى مجهول و ناشناخته ، جلوى قصد قربت را نمىگيرد . و همينطور در مورد ساير عذرها ( اضطرار و نسيان ) نيز نهى به فعليّت نمىرسد ، و لذا طرف ديگر ( نماز ) با ملاك و مصلحتش باقى مىماند .
تفصيل بيان مصنّف در ردّ كلام شيخ
مصنّف بحث را در دو باب دنبال مىكند .
* باب تعارض
مصنّف در اين باب نيز بحث را در دو محور « تخصيص » و « تقييد » مورد ملاحظه قرار مىدهد .
الف - تخصيص : يعنى دليلى كه أرجح است ، دليل ديگر را تخصيص مىزند . چنان كه در عامّ و خاصّ ، دليل عامّ توسّط دليل خاصّى كه ظهورش اقوى است ، تخصيص مىخورد « 1 » ، مانند : « اكرم العلماء » كه توسّط « لا تكرم فسّاق العلماء » به اين صورت
هامش
( 1 ) . البته تعارض در عامّ و خاصّ ، بدوى است .