مكان غصبى ( مورد اجتماع ) علاوه برآن كه خطاب ( صلّ ) شامل آن نمىشود ، ملاك هم نداشته باشد ، زيرا در باب تزاحم ، هر دو طرف ، داراى ملاك و مقتضى مىباشند . پس مورد اجتماع ( صلاة در مكان غصبى ) به خاطر وجود مانع ( نهى در « لا تغصب » ) از تحت خطاب ( صلّ ) خارج شده ، امّا ملاكش همچنان باقى است . و لذا اگر به هرجهت ، مانع كنار رفت و نهى از فعليّتش ساقط شد ، مجدّدا امر و ملاك آن به صحنه مىآيد ، و لذا در فرض اضطرار يا جهل و يا نسيان ، نهى ( لا تغصب ) از فعليّت ساقط مىشود ، و چون امر ( صلّ ) بدون مزاحم مىشود ، نماز در مكان غصبى ، صحيح خواهد بود ، همانطور كه اگر دليل حرمت و نهى ، أقوى نمىبود و يا هيچكدام از دو دليل ، فعلى نمىبود ، حكم به صحّت نماز مىشد .
نتيجه : مصنّف مىگويد : قياس مورد مقام ( كه از باب تزاحم است ) به تقييدات و تخصيصات باب تعارض ، درست نيست ، و لذا نماز در مكان غصبى با فرض اعذار سهگانه ، صحيح است .
فانقدح بذلك فساد الاشكال . . .
در اين عبارت به اشكال شيخ و بطلان آن اشاره شده است :
اشكال شيخ
مرحوم شيخ مىگويد : همانطور كه اگر دو خطاب ( صلّ - لا تغصب ) از ابتدا متعارض مىبودند ( نه متزاحم ) و جانب نهى را ترجيح مىداديم ، نماز باطل بود ( زيرا مقتضى و ملاك نداشت ) اكنون نيز در مورد صلاة در مكان غصبى با فرض اعذار ثلاثه ، چنانچه جانب نهى را ترجيح دهيم ، نماز باطل خواهد بود .
ردّ اشكال شيخ ( و ذلك لثبوت . . . )
مصنّف مىگويد : از مطالبى كه بيان شد ، فساد اين اشكال واضح مىشود ، زيرا در اين باب ( اجتماع امر و نهى ) در فرضى كه اعذار ثلاثه باشد ، مقتضى و ملاك براى صلاة ، ثابت است ، همانطور كه اگر از ابتدا تعارض نمىبود و يا هر دو دليل ، متكفّل حكم فعلى نمىبودند ملاك براى نماز ثابت بود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 206
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٠٦