حرمت فعلى دارد ، حتّى در جايى كه با صلاة ، متّحد شود . در اين صورت بين دو خطاب ، تعارض واقع مىشود « 1 » و لذا هركدام كه از جهت دلالت يا سند ، أقوى بود ، مقدّم مىشود ، و به طريق برهان « انّ » كشف و احراز مىشود آن دليلى كه از جهت دلالت يا سند اقوى بوده ، مدلولش نيز از جهت « ملاك » اقوى است .
صورت دوم ( و الّا فلا بدّ . . . )
يكى از دو خطاب ، متكفّل « حكم فعلى » ، و ديگرى « حكم اقتضائى » است ، مثل اين كه « صلّ » مىگويد : « نماز ، واجب است حتّى در صورت غصب » ، ولى « لا تغصب » مىگويد : « غصب حرمت دارد مگر در صورتى كه با صلاة متّحد باشد » .
در اين صورت معلوم است كه بين حكم فعلى و اقتضائى ، تعارضى نمىباشد و بايد دليلى مقدّم شود كه متضمّن حكم فعلى است .
صورت سوم ( و الّا فلا محيص . . . )
هر دو خطاب و دليل ، متكفّل « حكم اقتضائى » هستند . در اين صورت اگرچه بين خطابها تعارض نمىباشد ، ولى چون هر دو متكفّل حكم اقتضائىاند ، كنار گذاشته مىشوند و در نهايت بايد به سراغ اصول عمليّه رفت تا معلوم شود صلاة در مكان غصبى ، صحيح است يا باطل ، و آيا اين كار حرام است يا حلال ؟
* * * ثمّ لا يخفى « 2 » أنّ ترجيح أحد الدليلين « 3 » و تخصيص الآخر به ، في المسألة ، لا يوجب خروج مورد الاجتماع « 4 » عن تحت الآخر « 5 » رأسا « 6 » ، كما هو « 7 » قضيّة التقييد و التخصيص في غيرها « 8 » ممّا « 9 »
هامش
( 1 ) . زيرا اجتماع دو حكم فعلى در موضوع واحد ، محال است .
( 2 ) . هذا ردّ على الشيخ ( ره ) ، مطارح الأنظار : ص 152 .
( 3 ) . مثل « لا تغصب » .
( 4 ) . كالصلاة فى الدار المغصوبة .
( 5 ) . مثل دليل « صلّ » .
( 6 ) . أى : ملاكا و خطابا ( اقتضاء و فعليّة ) .
( 7 ) . أى : خروج مورد الاجتماع رأسا .
( 8 ) . أى : غير المسألة .
( 9 ) . بيان « غير » .