( صلّ - لا تغصب ) ملاك دارند ( به اين صورت كه صلاة ، مصلحت ملزمه و غصب ، مفسدهء ملزمه دارد ) و ثانيا در مقام اثبات ، بين اين دو دليل تنافى و تعارضى نمىباشد ، زيرا صلاة و غصب ، هركدام طبيعت مستقلّهاى دارد كه به يكى ، امر و به ديگرى ، نهى تعلّق گرفته است .
بنابراين در مورد اجتماع ( كه هم صلاة است و هم غصب ) تعارض نمىباشد ، نه بر مبناى جواز اجتماع ( كه عدم تعارض واضح است ) و چه بر مبناى امتناع ( چنانكه مصنّف قائل است ) .
فيقدّم الغالب منهما . . .
در اين عبارت به علاج در باب تزاحم اشاره شده است ، به اين صورت :
در باب تزاحم ، هركدام از دو مؤثّر و ملاك كه غالب و اقوى باشد ، مقدّم مىشود ( اگر ملاك نماز ، غالب باشد ، غصب كنار مىرود و بالعكس ) ، هرچند دليل بر مقتضا و ملاك ديگرى ( كه ملاك مغلوب دارد ) اقوى باشد ، زيرا در تزاحم دليلها ملاحظه نمىشود كه كدام دليل ، از جهت أظهريّت ( و مانند آن ) اقوى است و كدام دليل ، اقوى نيست ( آنطور كه در علاج تعارض ذكر شد ) .
پس اگر احراز شود كه مثلا ملاك صلاة ، غالب است ، صلاة مقدّم مىشود ، هرچند دليل « لا تغصب » اظهر و اقوى از « صلّ » باشد .
هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما . . .
اينكه گفته شد در تزاحم ، ملاك غالب مقدّم مىشود ، هرچند دليل طرف ديگر اقوى باشد ، در جايى است كه غالب از دو ملاك ، احراز شود ( مثلا اگر احراز شد كه ملاك صلاة ، از ملاك غصب ، اقوى است ، مقدّم مىشود ، هرچند دليل غصب ، اقوى باشد ) . امّا اگر ملاك اقوى و اهمّ ، احراز نشد ، مسئله سه صورت دارد :
صورت اوّل
هر دو خطاب ، متكفّل « حكم فعلى » باشند ، يعنى « صلّ » مىگويد : نماز ، وجوب فعلى دارد ، حتّى در جايى كه با غصب ، متّحد شود ، و « لا تغصب » نيز مىگويد : غصب ،
شرح كفاية الأصول — صفحة 201
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٠١