لحكم فعليّ ، و إلّا فلا بدّ من الأخذ بالمتكفّل « 1 » لذلك « 2 » منهما لو كان « 3 » ، و إلّا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الاصول العمليّة .
تنبيه دوم
مصنّف در اين تنبيه ، سه مطلب را بيان مىكند كه مطلب اول و دوم آن تكرارى است و در امر هشتم گذشت .
قد مرّ فى بعض المقدّمات أنّه لا تعارض . . .
مطلب اوّل [ در تفاوت تعارض و تزاحم ]
مسئله اجتماع امر و نهى از باب « تزاحم » است نه تعارض ، به اين بيان :
بين باب تعارض و تزاحم ، دو تفاوت است :
تفاوت اوّل - در باب تعارض ، فقط يكى از دو حكم در مقام ثبوت ، ملاك دارد ، و در مقام اثبات ( دلالت ، حكايت ، ظهور ) هر دو دليل ، تعارض مىكنند . مثل اينكه يك دليل مىگويد : نماز جمعه واجب است ، و دليل ديگر مىگويد : حرام است . در اين مثال ثبوتا يا حرمت ، ملاك دارد و يا وجوب ، و امكان ندارد كه نماز جمعه هم مصلحت ملزمه داشته باشد و هم مفسدهء ملزمه . ولى در مقام اثبات و دلالت ، چون ظهور هريك از دو دليل ، ظهور ديگرى را نفى مىكند ، با يكديگر تعارض مىكنند .
امّا در باب تزاحم ، ثبوتا هر دو دليل و حكم ، ملاك دارند ، و در مقام اثبات ، بين آنها تعارض و تنافى نيست ، مثل : « انقاذ هذا الغريق و انقاذ ذاك الغريق » كه ملاك در هر دو وجود دارد ( زيرا حفظ جان مسلمان ، واجب است ) و در عين حال خطابها ( أنقذ هذا الغريق - أنقذ ذاك الغريق ) تعارض و تنافى ندارند ، ( زيرا اشكالى ندارد كه انقاذ هريك از
هامش
( 1 ) . أى : الخطاب المتكفّل .
( 2 ) . أى : للحكم الفعلى .
( 3 ) . أى : لو وجد .