آن دو ، واجب باشد ، به شرط آنكه انقاذ ديگرى مزاحمش نباشد ) و فقط مكلّف در مقام امتثال ، قدرت بر انجام هر دو را ندارد و لذا عدم قدرت بر امتثال هر دو ، سبب مىشود تا مكلّف به يكى از دليلها عمل و ديگرى را ترك كند .
مسألهء صلاة و ازاله نيز از باب تزاحم است نه تعارض ، زيرا هر دو ملاك و مصلحت دارند و بين دليلها ( أزل - صلّ ) تنافى و تعارض نمىباشد ، و فقط مكلّف قدرت ندارد هر دو را امتثال كند ( نمىتواند در حال صلاة ، ازاله كند يا در حال ازاله ، نماز بخواند ) .
تفاوت دوم - در تعارض ، سه نوع علاج ، به اين ترتيب وجود دارد :
1 - مرجّحات دلالى : به اين صورت كه اگر يكى از دليلها ، اظهر و ديگرى ظاهر باشد ، با عمل بهدليل اظهر ، تعارض بر طرف مىشود . همينطور در موارد نصّ و ظاهر ، حاكم و محكوم ، و وارد و مورود ، با جمع دلالى ، تعارض بر طرف مىشود ( به اين صورت :
نصّ كه حاكم و وارد است ، اخذ و ظاهر ، كه محكوم و مورود است ، ترك مىشود ) .
2 - مرجّحات سندى : به اين صورت كه اگر راوى يكى از دو دليل ، أعدل يا أفقه يا أوثق باشد ، با تقديم همان دليل ، تعارض بر طرف مىشود .
3 - تخيير : به اين معنى كه اگر هر دو خطاب در دلالت و سند يكسان باشند ، مكلّف در عمل به هريك مخيّر خواهد بود .
امّا در « تزاحم » : چون هر دو دليل ، ملاك دارند ، سراغ مرجّحات دلالى و سندى نمىرويم ، بلكه بايد ملاكها را از جهت اهمّيّت بررسى كرد .
در اين صورت اگر ملاك يك طرف ، اقوى بود ، همان طرف بهعنوان « أهمّ » مقدّم مىشود ( مثل اينكه در بحث انقاذ ، در يك طرف نبىّ يا ولىّ در حال غرق شدن باشد و در طرف ديگر ، شخص عادى ) و اگر ملاكها در يك سطح بودند و اهمّ و مهمّى در بين نبود ، عقل حكم به تخيير مىكند .
حال ، با بيان اين دو تفاوت معلوم مىشود كه مسألهء اجتماع امر و نهى ، از باب تزاحم است نه تعارض . چون در مثل صلاة در مكان غصبى ، اوّلا در مقام ثبوت ، هر دو دليل
شرح كفاية الأصول — صفحة 200
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٠٠