امّا مع السّعة . . .
اين متن ناظر است به صورت سوم بنا بر اينكه وقت نماز وسعت داشته باشد ، به اين بيان : در صورت سوم ، اگر وقت نماز ، وسعت داشته باشد ، صحّت و بطلان آن متوقّف بر اين مبنا است كه آيا امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّش است يا نه ؟
توضيح مطلب - در مورد كسى كه وارد مكان غصبى شده و وقت نماز هم وسيع است ( بهطورى كه مىتواند نماز را در مكان مباح بخواند ) دو مبنا وجود دارد :
الف - مبناى مشهور : كه معتقدند امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ است ، و لذا مىگويند : با فرض سعهء وقت ، اگر اين شخص ، نماز را در مكان غصبى بخواند ، نمازش باطل است ، زيرا نماز در سعهء وقت ، دو فرد دارد :
1 - نماز در مكان غصبى : در اينجا نماز به خاطر اتّحادش با غصب ، منقصت پيدا مىكند .
2 - نماز در مكان مباح : در اينجا چون نماز با غصب ، متّحد نشده ، منقصتى ندارد .
در نتيجه نماز در مكان غصبى ، مهمّ و در مكان مباح ، اهمّ مىشود و از اين جهت مسئله مورد بحث مانند « مسألهء ازاله و صلاة » مىشود ، كه مشهور قائلند اهمّ ، امر دارد و امر به اهمّ ، نهى از ضدّ ( صلاة در مكان غصبى ) را اقتضاء مىكند ، و لذا صلاة در مكان غصبى اگرچه نهى نفسى ندارد ( زيرا فرض آن است كه جانب امر ، غلبه داده شده ) امّا نهى غيرى تبعى دارد كه منشأش امر به اهمّ است ، و لذا حكم به بطلان نماز مىشود .
فانّ الصلاة . . .
مصنّف در اين متن به علّت مبناى مشهور كه مورد از قبيل « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است » اشاره دارد ، به اين بيان :
اگر كسى بگويد كه مگر صلاة در مكان غصبى و صلاة در مكان مباح ، ضدّان هستند تا از قبيل امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ شود ، در جواب گفته مىشود : اين دو ، ضدّ يكديگرند ، زيرا صلاة در مكان غصبى اگرچه مصلحتش بر مفسدهاش غلبه دارد ( زيرا فرض آن است كه بر مبناى امتناع ، جانب امر را غلبه داديم ) امّا اين صلاة فرد ديگرى
شرح كفاية الأصول — صفحة 197
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٩٧