بر مبناى « جواز اجتماع امر و نهى » بدون هيچ اشكالى نماز ، صحيح است ، مطلقا ( در حال اضطرار باشد يا اختيار ، با سوء اختيار باشد يا بدون سوء اختيار ، « خروج » مأمور به و واجب باشد يا منهىّ عنه و حرام ) البته اگرچه نماز در تمام اين صورتها ، صحيح است ، امّا در برخى موارد عصيان هم محقّق است ، يعنى مكلّف هم مطيع است و هم عاصى ، مثل موارد اختيار ، و اضطرارى كه با سوء اختيار باشد .
و امّا بر « مبناى امتناع اجتماع » اين نماز تنها در سه صورت صحيح است :
اوّل « 1 » - شخص بدون سوء اختيار ، مضطرّ به غصب شده باشد . يعنى او را با اكراه داخل زمين غصبى كرده باشند و در اين حال نماز هم بر او واجب گردد .
در اين صورت چون اضطرار ، بدون سوء اختيار بوده ، نهى را خطابا و عقابا ساقط مىكند و در نتيجه اين تصرّف در مال غير ، حرمت و مبغوضيّتى ندارد و لذا چون امر به صلاة ، بدون مزاحم مىماند ، نماز صحيح است .
دوم « 2 » - اضطرار با سوء اختيار باشد ، ولى نماز را در حال خروج بخواند .
البته اين بر مبناى شيخ است كه خروج را مأمور به و واجب مىداند بدون اينكه حكم معصيت برآن مترتّب باشد ( زيرا بر اين مبنا ، نهى سابقى وجود ندارد ) .
سوم « 3 » - ملاك امر بر ملاك نهى ، غلبه پيدا كند . « 4 »
در اين صورت نيز نماز ، بنا بر اينكه وقت ضيق باشد ، صحيح است ، زيرا جانب امر ترجيح داده شده و نهى ، مغلوب مىشود و لذا امر به صلاة بدون مزاحم مىماند .
هامش
( 1 ) . عبارت « مع الاضطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار » اشاره به اين صورت دارد .
( 2 ) . عبارت « أو معه و لكنّها . . . » اشاره به اين صورت دارد .
( 3 ) . عبارت « أو مع غلبة . . . » اشاره به اين صورت دارد ( اين عبارت بر « الاضطرار » عطف شده است و لذا تقدير آن ، چنين است : « فكذلك مع غلبة ملاك الأمر . . . » ) .
( 4 ) . در دو صورت قبل ، اصلا نهيى نبود تا بحث ترجيح جانب امر بر نهى پيش آيد .