و مستلزم اجتماع ضدّان است ، و در مورد بحث اوّلا برفرض كه « خروج » عنوان متعدّد داشته باشد ، تعدّد جهت و عنوان ، سبب تعدّد معنون نمىشود ، و ثانيا معلوم شد كه در مورد « خروج » اصلا تعدّد عنوان نمىباشد ، زيرا اگرچه عنوان « غصب » اصيل است ، امّا عنوان « تخلّص » انتزاعى و ساختگى مىباشد كه امر به آن تعلّق نمىگيرد .
پس در مورد خروج كه فعل واحد با عنوان واحد است ، حتّى قائلين به جواز اجتماع معتقدند كه تعلّق امر و نهى به آن ، محال مىباشد و مستلزم اجتماع ضدّان است . و لذا هيچكدام از دو دليل ( تخلّص - لا تغصب ) مطلق نيست ، بلكه هركدام بايد بهواسطهء ديگرى تقييد شود .
و امّا « تكليف بما لا يطاق » است ، زيرا تكليف به ما لا يطاق ، هرچند با سوء اختيار باشد ، محال است و چنين تكليفى لغو مىباشد ، زيرا از قدرت شخص ، خارج است .
به بيان ديگر : بعث و زجر جدّى نسبت به كسى كه قدرت بر مبعوث اليه يا مزجور عنه ندارد ، لغو و قبيح است و از حكيم صادر نمىشود و محال خواهد بود ، هرچند در فرض سوء اختيار باشد ، و لذا در چنين موردى خطاب أمر و نهى ساقط است ، همان گونه كه اگر محال بودن تكليف ( در فرض قدرت نداشتن ) به سوء اختيار نباشد ، خطاب أمر و نهى ساقط است ، با اين تفاوت كه : اگر اين محال ، به سوء اختيار نباشد ، علاوه بر سقوط خطاب ، عقاب نيز ساقط مىشود و شخص مرتكب معصيت نمىشود .
امّا اگر به سوء اختيار باشد ، فقط خطاب ساقط است ( و گرنه لغو لازم مىآيد ) ولى عقاب باقى مىماند .
نتيجه : اين قول كه « خروج » هم مأمور به به امر فعلى است و هم منهىّ عنه به نهى فعلى ، باطل است .
ثمّ لا يخفى . . .
مصنّف در اين متن به ثمرهاى كه بين قول به جواز اجتماع و قول به امتناع آن ، ظاهر مىشود ، اشاره دارد كه و مىگويد : مثلا در مورد « صلاة در مكان غصبى » :
شرح كفاية الأصول — صفحة 195
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٩٥