ندارد كه يك دليل بهواسطهء دليل ديگر تقييد شود ، مثلا گفته شود : « تخلّص عن الحرام به شرط أن لا يكون غصبا » يا « لا تغصب الّا أن يكون تخلّصا عن الحرام » ، بلكه هر دو دليل ، مطلق است ، به اين صورت : « تخلّص از حرام ، واجب است ، چه غصب باشد و چه نباشد » ، و همچنين « غصب ، حرام است ، چه اين غصب ، تخلّص از حرام باشد و چه نباشد » .
نتيجه اينكه « خروج » چون تخلّص از حرام است ، واجب و مأمور به مىباشد ، و چون غصب است ، حرام و منهىّ عنه مىباشد ، و اين محال نيست ، زيرا منشأ استحاله يكى از دو امر زير است كه هر دو منتفى مىباشد :
1 - اجتماع ضدّان . 2 - لزوم تكليف بما لا يطاق .
امّا انتفاء اجتماع ضدّان به خاطر اين است كه در فرض كلام ، اجتماع لازم نمىآيد ، زيرا جهت و عنوان در مورد « خروج » متعدّد است و لذا از يك جهت ( تخلّص ) واجب و از جهت ديگر ( غصب ) حرام مىباشد .
امّا انتفاء تكليف بما لا يطاق به خاطر اين است كه در فرض كلام ، چنين تكليفى محال نيست زيرا اگرچه تكليف بما لا يطاق لازم مىآيد ( زيرا فرض آن است كه يك شخص خروج است كه در زمان واحد اتفاق افتاده و لذا امر و نهى به آن ، تكليف بما لا يطاق خواهد بود ) امّا بايد توجّه داشت اين تكليف ، وقتى محال است كه شخص با سوء اختيار خودش ، آن را محال نكرده باشد . و در مورد بحث چون شخص با سوء اختيار ، خودش را مضطرّ به امر محالى كرده ، تكليف بما لا يطاق ، محال نخواهد بود .
ردّ دليل قول ابو هاشم ( و ذلك لما عرفت . . . )
مصنّف در مقام ردّ دليل مزبور مىگويد : هريك از دو محذور ( اجتماع ضدّين و تكليف بما لا يطاق ) در مورد بحث وجود دارد .
امّا « اجتماع ضدّان » است ، زيرا چنانكه قبلا نيز بيان شد ، از طريق امور دهگانه و مقدّمات چهارگانه ، ثابت شد كه اجتماع امر و نهى حتّى در واحد داراى دو جهت ، محال