دست او خارج شود . پس مكلّف است كه مىتواند ، شىء ( كار ) را با ارادهاش لازم الوجود كند ، و اين ، نفى اختيار نمىباشد ، بلكه تأكيد اختيار است ، زيرا نشان مىدهد كه شخص آنقدر آزاد و مختار است كه مىتواند كارى كند تا اختيار كار از دستش خارج شود ، به اين صورت كه عمل صادر از خودش را واجب الوجود كند .
در مورد شخصى كه خودش را از بلندى مىاندازد ، بايد گفت : چون اين شخص با ارادهء القاء و تصميم بر انداختن خودش ، تحفّظ ( نگهدارى از سقوط ) را ممتنع و محال كرده است ، با اختيارش منافاتى ندارد .
نتيجه : قاعدهء « الامتناع . . . » قاعدهاى كلامى است كه در ردّ اعتقاد اشاعره مطرح شده و لذا از بحث اصولى خارج است ، زيرا در اصول بحث مىشود كه اگر شخص با سوء اختيار كارى كند كه فعل ، واجب يا ممتنع شود ، آيا امر و نهى نسبت به آن فعل ، درست است يا نه ؟ و معلوم شد كه امر و نهى نسبت به چنين فعلى كه ضرورت وجود يا ضرورت عدم پيدا كرده ، درست نمىباشد و طلب محال است .
فانقدح بذلك فساد الاستدلال . . .
مصنّف در اين عبارت ، ابتدا استدلال قائلين به قول اخير ( قول ابو هاشم ) را مطرح و سپس آن را ردّ مىكند .
دليل قول ابو هاشم
قائلين به قول ابو هاشم معتقد بودند كه « خروج » هم امر فعلى دارد و هم نهى فعلى ( به بيانى كه گذشت ) .
دليلى را كه ذكر كردهاند اين است كه : مسألهء خروج ، داخل در باب اجتماع امر و نهى است . يعنى همانطور كه مثلا « صلاة در مكان غصبى » مجمع دو عنوان بود ، « خروج » نيز چنين است زيرا از آن جهت كه تخلّص از حرام است ، واجب و مأمور به مىباشد و از آن جهت كه غصب است ، حرام و منهىّ عنه مىباشد . بنابراين دو خطاب ( تخلّص عن الحرام - لا تغصب ) وجود دارد كه ناچار از إعمال هر دو هستيم و عقلا وجهى