است و اگر گفته شود كه طلب محال لازم مىآيد ، مىگوئيم طلب محال ، هنگامى محال است كه شخص در محال بودن آن نقشى نداشته باشد .
إنّما هو فى قبال استدلال الاشاعرة . . .
ردّ توهّم - مصنّف در مقام ردّ توهّم مذكور مىگويد :
قاعدهء « الامتناع أو الايجاب بالاختيار ، لا ينافى الاختيار » قاعدهء درستى است ، امّا مربوط به علم كلام است كه عدليّه در مقام ردّ اشاعره مطرح مىكنند ، و لذا به بحث اصولى ارتباطى ندارد .
توضيح مطلب - در مورد بحث كلام در اين است كه وقتى فعل از امكان خارج شود و به وجوب و حتميّت يا امتناع و استحاله برسد ، امر و نهى نمىتواند به آن تعلّق بگيرد ، زيرا لغو و طلب محال است . بلكه امر و نهى ( بعث و زجر ) بايد به فعل ممكن تعلّق بگيرد .
پس فعلى كه واجب يا ممتنع باشد ، امر و نهى ندارد ، هرچند وجوب يا امتناع آن فعل ، بهسبب سوء اختيار مكلّف باشد ، مثلا در مورد شخصى كه خودش را از بلندى مىاندازد ، شارع و مولا نمىتواند امر به تحفّظ كند و بگويد خودت را نيانداز ، زيرا چه امر كند و چه نكند ، اين شخص در حال سقوط است .
و امّا قاعدهء « الامتناع . . . » بحث كلامى و اعتقادى و مربوط به مسئله جبر و اختيار مىباشد كه در ردّ اعتقاد اشاعره كاربرد دارد .
توضيح قاعدهء « الامتناع بالاختيار . . . »
قبل از بين قاعده ، در ردّ اشاعره ، لازم است اعتقاد آنها در مسئله جبر و اختيار ، بررسى شود .
نظر اشاعره - اشاعره قائل به جبر هستند و مىگويند : بندگان در افعالشان ، ارادهاى از خود ندارند ، بلكه ابزار دست فاعل قهّارى به نام خداوند متعال مىباشند ، همانطور كه ارّه و تيشه ، ابزار دست نجّار است .