خودش چيزى را واجب يا ممتنع كرد ، با اختيار او منافات ندارد ، بلكه مؤكّد اختيارش است ، يعنى معلوم مىشود كه او آنقدر مختار و آزاد است كه مىتواند از اختيارش سوءاستفاده كند و خودش را در محذور قرار دهد و در نتيجه عملى را بر خودش ، واجب يا ممتنع نمايد .
مثلا كسى كه خودش را با سوء اختيار و در كمال آزادى ، از بلندى و ارتفاع انداخت ، وقتى در حال سقوط و پايين آمدن است ، كنترل از دستش خارج مىشود و لذا برايش تحفّظ و نگهدارى از سقوط ، محال مىباشد ( نمىتواند خودش را از افتادن ، نگاه دارد و كارى كند كه سقوط نكند ) ولى چون اين امتناع و محال بودن با اختيار خودش بوده ( زيرا قبل از سقوط ، مىتوانست با حسن انتخاب ، خودش را نياندازد ) ، با اختيار منافات ندارد و بلكه مؤكّد اختيار است و نشان مىدهد شخص آنقدر آزاد است كه حتّى مىتواند از آزادى خود براى سلب آزادىاش استفاده كند .
در مورد بحث نيز قبل از آنكه شخص داخل مكان غصبى شود ، « خروج » فعلا و تركا در اختيار او بود ( مىتوانست داخل نشود تا نياز به خروج پيدا نكند و مىتوانست داخل شود تا به خروج نياز پيدا كند ، و به عبارت ديگر : مىتوانست خروج را ترك كند به سبب ترك دخول ، و مىتوانست خروج را انجام دهد بهسبب داخل شدن ) و اين شخص با سوء اختيار ، وارد مكان غصبى شد و فرض آن است كه مندوحه ندارد يعنى براى تخلّص از حرام ، راهى به جز خروج ( كه مستلزم تصرّف و غصب است ) ندارد ، و لذا كنترل ارتكاب حرام و عدم ارتكاب آن ، از دست او خارج شده است و به حكم عقل ، ارتكاب حرام براى او ، واجب و عدم ارتكاب حرام ، ممتنع است ( بايد خارج شود و نمىتواند خارج نشود ) ولى چون اين وجوب و امتناع ، بهسبب سوء اختيار خودش بوده ، با اختيارش منافات ندارد و لذا اشكالى ندارد كه اين « خروج » هم واجب باشد ( به خاطر آنكه تخلّص از حرام است ) و هم حرام ( به خاطر آنكه غصب است ) .
پس قول ابو هاشم كه مىگفت : « خروج ، هم مأمور به است و هم منهىّ عنه » ، درست
شرح كفاية الأصول — صفحة 190
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٩٠