زمان واحد از شخص واحد ، هم خروج و هم عدم آن را بخواهد ، محال لازم مىآيد ، زيرا مندوحه و مفرّى غير از اين راه نمىباشد .
نكته : بايد توجّه داشت كه فرض بحث در جايى است كه مندوحه نباشد ، يعنى شخص ، مضطرّ به خروج و ارتكاب حرام شده ( و ناچار است حرام أخفّ را مرتكب شود تا دچار حرام أشدّ ، يعنى بقاء ، نشود ) و مندوحه و مفرّى ندارد تا مرتكب حرام نگردد ، به اين صورت كه راه خروجى غير از ارتكاب غصب و تصرّف در مال غير ، وجود ندارد تا خودش را از بقاء در مكان غصبى ، نجات دهد .
بيان دوم « 1 » - اين بيان متوقّف بر مقدّمهاى است ، به اين شرح :
« افعال » ما بر سه قسمند :
اوّل - فعلى كه واجب الوجود و لازم الوقوع است . يعنى تكوينا و يا به حكم عقل ، شرايطى پيش آمده كه مكلّف ناچار از انجام آن فعل است ، خواه مولا به آن امر و يا از آن نهى كند ، و خواه با سوء اختيار و يا بدون سوء اختيار باشد .
دوم - فعلى كه ممتنع الوجود است . يعنى چه مولا بگويد و چه نگويد ، و همينطور با سوء اختيار باشد يا بدون آن ، مكلّف نمىتواند آن فعل را انجام دهد . مانند پرواز بدون وسيله كه عادتا محال است و لذا چه به آن ، امر و يا از آن ، نهى شود ، شخص نمىتواند آن را انجام دهد .
سوم - فعلى كه ممكن الوجود است ، يعنى شخص هم مىتواند آن را انجام دهد و هم مىتواند آن را ترك كند ، و به عبارت ديگر : صدور و عدم صدور اين فعل ، ممكن است .
مصنّف مىگويد : طلب امر ( بعث ) يا نهى ( زجر ) بايد به آن فعل و عملى تعلّق بگيرد
هامش
( 1 ) . عبارت مصنّف ( از « أنّ الاجتماع هاهنا لو سلّم » تا « و لو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار » ) ناظر به اين بيان است .