كه ممكن الوجود است . مثلا وقتى به مكلّف گفته مىشود كه فلان كار را انجام بده ، بايد انجام دادن و انجام ندادن آن كار براى او ، امكان داشته باشد ، و گرنه بعث و زجر حقيقى و جدّى نسبت به آن ، صحيح نيست . امّا بعث و زجر در مورد كارى كه به هر دليل ، بر شخص ، وجوب وجود و يا امتناع وجود پيدا كرده ، لغو است ، زيرا مثلا معنا ندارد در مورد كارى كه لازم الوجود است ، بعث و زجر باشد ، به جهت اينكه چه بعث و زجر شود و چه نشود ، آن كار وجود پيدا مىكند ، و همينطور در مورد فعلى كه ممتنع الوجود است .
پس بعث و زجر حقيقى و جدّى نسبت به كارى كه وجودش و يا عدمش ، لازم شده ، درست نيست ، هرچند اين وجوب وجود يا امتناع آن ، بهسبب سوء اختيار باشد .
در مورد بحث وقتى شخص با سوء اختيار ، در مكان غصبى داخل مىشود ، امر و نهيى از جانب شارع وجود ندارد ، و مكلّف نيز يا بايد بماند ( كه بقاء ، غصب است ) و يا خارج شود ( كه خروج هم غصب است ) ، البته عقل مىگويد : چون ماندن ، حرام أشدّ مىباشد ، لازم است كه خارج شود تا دچار حرام اخفّ گردد . پس در اينجا « خروج » به حكم عقل ، لازم و ضرورى است و لذا شارع چه بگويد كه ترك بقاء و خروج ، واجب است و چه نگويد ، خروج واجب و ضرورى مىباشد ، و لذا طلب جدّى از سوى مولا نسبت به خروج ، معنى ندارد . و طلبش ، طلب امرى خواهد بود كه آن امر ، محال است ( طلب كردن چيزى كه به حكم عقل ، واجب و لازم شده ، لغو است ) .
و ما قيل : إنّ الامتناع أو الايجاب . . .
مصنّف در اين متن ، توهّمى را در تقويت قول ابو هاشم ، و تصحيح تعلّق طلب به امر ضرورى و لازم الوجود با امر ممتنع ، مطرح و آن را ردّ مىكند .
توهّم - ممكن است گفته شود طلب در مورد بحث ( طلب خروج ) طلب محال نيست و يا اگر طلب محال باشد چون با سوء اختيار مكلّف بوده ، با اختيار منافات ندارد ، زيرا « الامتناع بالاختيار يا الايجاب بالاختيار ، لا ينافى الاختيار » ، يعنى اگر كسى با اختيار
شرح كفاية الأصول — صفحة 189
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٨٩